أرجأ المشرعون العراقيون التصويت اليوم الاثنين على مشروع قانون يتضمن عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة للعلاقات الجنسية المثلية – وهو إجراء قال دبلوماسيون من الدول الغربية إنه قد تكون له عواقب وخيمة على العلاقات السياسية والاقتصادية في العراق إذا تم إقراره.

انعقد البرلمان يوم الاثنين، وكان مشروع القانون - وهو تعديل لقانون مكافحة الدعارة - في المرتبة الثانية على جدول أعماله.

ويفرض عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع شخص آخر لأغراض جنسية.

كما يحظر الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على الانتهاكات بالسجن سبع سنوات على الأقل.

وقال اثنان من المشرعين في الجلسة إن التصويت تم تأجيله بسبب ضيق الوقت، وإن بعض الخلافات لا تزال قائمة بشأن التعديلات المقترحة.

في الوقت الحالي، لا يجرم العراق ذو الأغلبية المسلمة بشكل صريح الجنس المثلي، ولكن تم استخدام بنود أخلاقية محددة بشكل فضفاض في قانون العقوبات لاستهداف الأشخاص من مجتمع LGBTQ2S+.

وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، مع إحراق أعلام قوس قزح بشكل متكرر في احتجاجات الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.

وقال دبلوماسيون من ثلاث دول غربية إنهم مارسوا ضغوطا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا سياسيا في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.

وقال أحد الدبلوماسيين البارزين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل بشكل وثيق مع مثل هذه الدولة في الداخل".

وأضاف: "كنا صريحين للغاية: إذا تم إقرار هذا القانون بشكله الحالي، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية وعلاقاتنا التجارية والاقتصادية".

وكان البرلمان منعقدا للتصويت على مشروع القانون قبل ساعات فقط من اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في رحلة تركز على الضغط من أجل المزيد من الاستثمارات الأمريكية.

تجرم أكثر من 60 دولة الجنس المثلي، في حين أن الممارسات الجنسية المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفقًا لـ Our World in Data.

عندما سنت أوغندا في مايو 2023 قانونًا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي الإقراض الجديد للدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وأعلنت الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات والسفر ضد المسؤولين الأوغنديين.