أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، أن هناك انهيارا غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والإسقاط الجوي لن يكون بديلاً عن الطرق البرية، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تزداد المأساة المستمرة في غزة خلال شهر رمضان المبارك، مجددا طلب الأمم المتحدة بوقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية والسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى شمال القطاع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مسؤول الأونروا أن عمليات إسقاط المساعدات من الجو لا يمكن أن تكون بديلا عن إدخال الشاحنات إلى غزة عبر البر، وهي لا تنسق مع الوكالة. وذكّر بأن هناك 7 معابر حدودية إلى القطاع، ومؤكدا أنه بحال إيجاد الإرادة السياسية لفتحها، ستتمكن الأونروا من مواجهة "الكارثة الإنسانية الكبرى التي تحيق بكل سكان قطاع غزة.

وأكد عدنان أبو حسنة، أنه لا يزال وضع الأونروا المالي خطيرا حتى اللحظة، وأن التمويل لا يكفي حتى نهاية مارس الحالي، وأن التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي هي تبرعات مهمة للغاية، وهناك دول مثل أيرلندا على سبيل المثال قدمت حوالي عشرين مليون يورو.

وقال: نأمل أن تكون هناك تبرعات أكثر حتى نستطيع مواصلة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، لنواصل عملياتنا ليس فقط في غزة، ولكن في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. من شأن التبرع الذي قدمه الاتحاد الأوروبي أن يساعد إلى حد ما، ولكن تبقى الأزمة عميقة. فهناك 16 دولة كان من المفترض أن تدفع 450 مليون دولار. هذه الدول قدمت العام الماضي حوالي 70 في المائة من ميزانية الأونروا. لذلك في حال عدم تجديد هذه المنح أو المساهمات المالية، الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لكافة مناطق عمليات الأونروا وليس غزة فقط.

كما أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، أن الوضع في غزة "كارثي وغير معقول ومخجل"، معبرا عن "الصدمة والفزع" إزاء مقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال هذا الشهر الأسوأ بالنسبة للإمدادات الغذائية، غرب مدينة غزة، الأسبوع الماضي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عبر "فرانسيس" عن القلق العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح، جنوب القطاع، بما في ذلك المناطق السكنية، مرددا ما قاله منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، بأن أي عملية برية في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان من شأنها أن تترك العملية الإنسانية الهشة بالفعل "على حافة الموت".

وجدد المطالبة بتطبيق وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وتوقف القصف الآن، وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والمرافق المدنية، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وضمان الوصول الكامل ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء.

وقال رئيس الجمعية العامة إنه بعد مرور 150 يوما من العنف والدمار واليأس وتجريد الناس من إنسانيتهم، فإنه في كل يوم، "يستمر هذا الواقع المؤلم في ترسيخ الشعور بالإحباط وخيبة الأمل، خاصة لدى أولئك الذين يقعون في مرمى النيران والذين يتطلعون إلى الأمم المتحدة باعتبارها ضامنة للخير".

ودعا إلى العمل - بعزم وإلحاح - على بذل جهد أكبر لإنهاء هذا الصراع على الفور وإرساء أسس مستقبل يمكن أن تتعايش فيه إسرائيل ودولة فلسطين بسلام.

ومن جانبه حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني من خطورة الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أن 5% من سكان غزة إما قُتلوا أو جرحوا أو فقد أثرهم.

وقال المفوض العام، خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عمل وكالة «الأونروا»، إن معاناة السكان يستحيل وصفها بالشكل الملائم إذ يضطر الأطباء إلى بتر أطراف الأطفال المصابين بدون تخدير وينتشر الجوع في كل مكان وتلوح في الأفق المجاعة التي هي من صنع البشر.

وأشار لازاريني إلى مقتل أكثر من 100 شخص قبل أيام أثناء سعيهم اليائس للحصول على الطعام فيما يموت أطفال لا يتعدى عمرهم بضعة أشهر بسبب سوء التغذية والجفاف.

وقال: يقشعر بدني عندما أفكر فيما سيتم الكشف عنه من أهوال وقعت في هذا الشريط الضيق من الأرض ما مصير نحو 300 ألف شخص معزولين في الشمال انقطعت عنهم الإمدادات الإنسانية؟ كم من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض بأنحاء قطاع غزة؟ ما الذي سيحدث لنحو 17 ألف طفل أصبحوا يتامى، تم التخلي عنهم في مكان تزداد خطورته وانعدام القانون فيه.

وأضاف لازاريني: إن الهجوم على رفح، حيث يتركز وجود نحو 1.4 مليون نازح، وشيك وأكد عدم وجود مكان آمن أمامهم يمكن أن يتوجهوا إليه وعلى الرغم من كل الأهوال التي عاشها أهل غزة، إلا أن الأسوأ ربما لم يأتِ بعد.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في السادس والعشرين من يناير أمرا ملزما قانونا يتضمن تدابير مؤقتة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، تشمل مطالبة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي بمقدورها لمنع ارتكاب أعمال تقع في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتمكين تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها.

وقال لازاريني: إن تفكيك الأونروا سيؤدي على المدى القصير إلى تقويض جهود الأمم المتحدة من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتفاقم الأزمة في الضفة الغربية، وحرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم وتعميق الاستياء واليأس.

وفي ظل تحديات أوصلت وكالة الأونروا إلى حافة الانهيار، شدد المفوض العام على ضرورة حل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لتتمكن من مواصلة عملياتها المنقذة للحياة.