يدفع زخم الاقتصاد الكندي خبراء اقتصاديين إلى التساؤل عمّا إذا كان بنك كندا (المصرف المركزي) سيرفع معدل الفائدة الأساسي مرة أُخرى، وإن كانوا يستبعدون حصول ذلك هذا الأسبوع. وسيعلن بنك كندا قراره في هذا الشأن بعد غد الأربعاء.

وأشارت بيانات جديدة الأسبوع الماضي إلى أنّ الاقتصاد الكندي لا يزال ينمو بشكل جيد، على الرغم من أنّ أسعار الفائدة لم تكن مرتفعة كما هي الآن منذ عام 2007.

ونما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي نسبته 3,1% في الربع الأول من عام 2023، حسبما أفادت به الأسبوعَ الماضي وكالةُ الإحصاء الكندية التي كانت تتوقع نمواً نسبته 2,5%.

كما تشير التقديرات الأولية لوكالة الإحصاء، وهي مؤسسة فدرالية، إلى أنّ الاقتصاد استمر في النمو في نيسان (أبريل).

حتى سوق العقارات، وهي أول من عانى من مضاعفات ارتفاع أسعار الفائدة، يبدو أنها استعادت زخماً وقوة.

هذا ويرى بعض خبراء الاقتصاد أنّ النمو الحالي للاقتصاد الوطني يضع بنك كندا في موقف صعب. فلطالما جادل البنك المركزي بأنه كان من الضروري كبح جماح الاقتصاد لخفض معدل التضخم السنوي إلى هدف البنك البالغ 2%. ومع ذلك، فإنّ التباطؤ الاقتصادي لم يصبح حقيقة واقعة بعد.

وتتجه كافة الأنظار إلى بنك كندا لترى كيف سيتفاعل مع البيانات الأخيرة ومع قوة الاقتصاد الوطني.

كذلك وفقاً لأورلاندو، تشير البيانات إلى عودة النمو الاقتصادي، لا إلى التباطؤ، لا سيما بسبب إنفاق المستهلكين الذي ارتفع خلال الربع الأول من السنة.

ويتعارض نمو الاقتصاد الكندي مع توقعات العام الماضي ومفادها أنّ ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع البلاد إلى الركود. ويتساءل اقتصاديون عمّا إذا كان بنك كندا سيرفع معدل الفائدة الأساسي في تموز (يوليو).

ويرى أورلاندو أنّ رفع بنك كندا أسعار الفائدة ابتداءً من الأسبوع الحالي لن يكون قراراً ’’منطقياً جداً‘‘.

ايضا يعتقد جيمي جان، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف “ديجاردان” التعاوني (Mouvement des Caisses Desjardins)، أنّ بإمكان بنك كندا الانتظار حتى الصيف قبل رفعه معدل الفائدة الأساسي.

ومن شأن هذا الانتظار أن يمنح المصرف المركزي الوقت الكافي لتقييم الضغوط التضخمية بشكل صحيح.

ويتوقع جان أن تنجو كندا بصعوبة من ارتفاع جديد في أسعار الفائدة بعد أن يكون بنك كندا قد جمع المزيد من البيانات.

يُذكر أنّ آخر مرة رفع فيها بنك كندا معدل الفائدة الأساسي كانت في 25 كانون الثاني (يناير) الفائت وبمقدار 25 نقطة أساس، من 4,25% إلى 4,50%.

وكانت تلك ثامن زيادة على التوالي لمعدل الفائدة الأساسي، وهو مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، منذ آذار (مارس) 2022.

وهدفت هذه الزيادات المتكررة إلى السيطرة على تضخم الأسعار الذي ارتفع بشكل كبير بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب جائحة كوفيد-19 والزيادة الحادة على الطلب المرتبطة به.

وعندما علّق بنك كندا الزيادات على أسعار الفائدة، أوضح حاكمه، تيف ماكلِم، أنّ التعليق سيسمح للبنك بإجراء تقييم صحيح لآثار الزيادات على الاقتصاد.

وناقش أعضاء مجلس إدارة بنك كندا زيادة محتملة على أسعار الفائدة خلال اجتماعهم الأخير في نيسان (أبريل). ووفقاً لملخّص المداولات، كان من الممكن أن تدفع مرونة النمو الاقتصادي البنك إلى زيادة معدل الفائدة الأساسي مجدداً.

لكن، في النهاية، اختار مجلس الإدارة الإبقاء على التعليق. ومع ذلك نبّه ماكلِم المواطنين إلى أنّ بنك كندا هو أكثر ميلاً إلى رفع معدل الفائدة الأساسي منه إلى خفضه.