تمّ الإعلان منذ بداية الصيف عن أقل بقليل من 1000 حريق غابات في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا. وتُقدَّر تكلفة مكافحة هذه الحرائق بالإضافة إلى الخسائر المالية المرتبطة بها والمساعدات المالية الطارئة المقدَّمة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسببها بـ980 مليون دولار، وفقاً لآخر البيانات المالية.

ومن أصل هذا المبلغ أُنفِق نحو من 750 مليون دولار على مكافحة الحرائق بشكل مباشر. وبلغ إجمالي الخسائر المالية غير المؤمَّن عليها 175 مليون دولار. لكنّ المقاطعة تقول إنّ الحكومة الفدرالية ستغطي أقل بقليل من نصف الفاتورة بموجب اتفاقيات المساعدة المالية في حالات الكوارث.

هذا وفي أيار (مايو) أعلنت المقاطعة عن إطلاق مساعدة مالية طارئة للسكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم مدة سبعة أيام على الأقل بسبب أمر إخلاء ناجم عن الحرائق. وبلغت تكلفة هذا البرنامج الاستثنائي 55 مليون دولار.

ولا تؤثر النفقات المتعلقة بالحرائق على الفائض في الميزانية، لأنها جزء من مبلغ بقيمة 1,5 مليار دولار مخصص لنفقات الطوارئ، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية.

ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من هذه النفقات الإضافية غير المتوقعة، لا يزال وزير المالية الجديد، نيت هورنر، يتوقع أن تحقق ألبرتا فائضاً في الميزانية بمقدار 2,4 مليار دولار. ويفوق هذا الفائض بقليل ذاك الذي توقعه سلفه ترافيس تويز عندما قدّم الميزانية في شباط (فبراير) الفائت.

فقد فاقت عائدات النفط التوقعات، على الرغم من أنّ معدل ​​سعر البرميل كان أدنى مما توقعته المقاطعة للربع الأول من السنة المالية. وهذا التحسّن مرتبط بفارق في السعر أقل من المتوقَّع بين النفط الخفيف الأميركي، المعروف بخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، والنفط الثقيل الكندي (WCS).

كما تأمل ألبرتا أيضاً في أن يتيح بدء تشغيل مشروع توسيع خط أنابيب ’’ترانس ماونتن‘‘، الذي اشترته الحكومة الفدرالية عام 2018، زيادةَ صادراتها النفطية.

وتأمل الشركة المملوكة من الدولة التي تدير الأعمال أن يتم تدشين خط الأنابيب الموسَّع في الأشهر الأولى من عام 2024، لكنّ تعقيدات في الأعمال قد تؤخر موعد بدء تشغيله.

وتوضح سلطات ألبرتا أنّ العائدات المتصلة بالغاز الطبيعي هي أدنى بـ1,2 مليار دولار ممّا أُدرِج في الميزانية، لاسيما بسبب انخفاض الأسعار وتأثير حرائق الغابات على إنتاج المقاطعة.