أطلقت الحكومة الفيدرالية استشارات عامة عبر الإنترنت لجمع آراء المواطنين الكنديين من أجل تطوير التشريعات لتحسين السلامة في دور الرعاية الطويلة الأجل.

هذا ويُذكر أن خلال الحملة الانتخابية الفيدرالية الأخيرة في عام 2021، تعهد الحزب الليبرالي بإدخال تشريع لتوفير الرعاية الآمنة في مراكز الرعاية الطويلة الأجل. خصوصا أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على الصعوبات التي تواجهها العديد من هذه المراكز من أجل توفير الرعاية الأساسية لمرضاها.

كما يذكر أن تقديم مشروع قانون حول هذا الموضوع هو أيضا شرط تضمنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الليبراليين والديمقراطيين الجدد بعد فوز الحزب الليبرالي بحكومة أقلية ثانية على التوالي في الانتخابات الفدرالية العامة التي جرت في 20 أيلول / سبتمبر 2021.

وبموجب هذا الاتفاق، يدعم الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، الحزبَ الليبرالي في كلّ تصويت على الثقة بالحكومة، بما في ذلك عمليات التصويت على الميزانيات الأربع المقبلة. ما يسمح لحكومة الأقلية بالبقاء في مكانها حتى عام 2025، شريطة أن تتقدم بعض الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى الديمقراطيين الجدد في أوتاوا.

ولم يرغب مكتب وزير الصحة في الحكومة الفدرالية جان إيف دوكلو في تحديد اللحظة الدقيقة لتقديم مشروع القانون ولكن يمكن أن يصار إلى ذلك في وقت مبكر من الخريف المقبل.

كذلك تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذه السنة، قدمت مجموعتان من الخبراء معايير جديدة لتحسين الصحة والسلامة والوقاية من العدوى في مرافق الرعاية الطويلة الأجل.

وتتمحور هذه المعايير حول توفير الرعاية للنزلاء في مراكز الرعاية الطويلة الأمد وتحسين ظروف العمل للموظفين، وتحسين جمع البيانات، وإضافة مسؤوليات في ما يتعلق بالجودة والسلامة في تلك المراكز.

ومع ذلك، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المعايير الجديدة ستستخدم كأساس لتطوير القانون الجديد، أو حتى إذا كان سيتم تطبيقها في سائر أنحاء البلاد.

ايضا من خلال الاستشارات العامة عبر الإنترنت، والتي ستظل متاحة حتى 21 أيلول / سبتمبر المقبل، ترغب الحكومة في الحصول على تعليقات من نزلاء مراكز الرعاية الطويلة الأجل، وعائلاتهم، وكذلك الخبراء. ستقوم أيضا بإجراء تشاور مع حكومات المقاطعات والأقاليم قبل طرح مشروع القانون في مجلس العموم.

مثل الرعاية الصحية ككل، تخضع إدارة مراكز الرعاية طويلة الأجل مباشرة للحكومات المحلية في المقاطعات والأقاليم.

وبالتالي، فإن دور الحكومة الفدرالية يبقى محدودا في ما يتعلق بتطوير القواعد التي تنطبق على مرافق الرعاية الطويلة الأجل، بصرف النظر عن حقيقة أنها يمكن أن تدعو الحكومات المحلية إلى مناقشات وطنية وتقدم الأموال لمبادرات محددة.

في ميزانية 2021، أعلنت الحكومة برئاسة زعيم الحزب الليبرالي جاستن ترودو، أنها تساهم بمبلغ مقداره 3 مليارات دولار مع المقاطعات والأقاليم لتحسين ظروف مراكز الرعاية الطويلة الأجل.