أصبحت الرهون العقارية الخاصة منتشرة بشكل متزايد في كندا حيث دفعت أسعار الفائدة المرتفعة ومتطلبات التمويل مشتري المنازل للخروج عن دائرة الإقراض التقليدية وهو اتجاه سيستمر هذا العام.

كما وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية في أونتاريو (FSRA) بلغت إجمالي الرهون العقارية الخاصة في عام 2019 وحده 13 مليار دولار أي ما يعادل 9.3٪ من السوق الإجمالي، وبحلول عام 2021 نمت إلى 22.4 مليار دولار أي 12.3٪ من إجمالي السوق في المقاطعة.

و في نفس الصدد، تقول Frances Hinojosa المديرة التنفيذية والوسيط الرئيسي في Tribe Financial أنه بينما تتوقع استمرار نمو الطلب على القروض العقارية الخاصة هذا العام، فإن المقرضين أصبحوا أكثر صرامة فيما يتعلق بمن يمولون.

وأضافت Hinojosa: “في هذا العام من الأن فصاعداً قد يتباطأ الطلب بسبب حقيقة أن المقرضين من القطاع الخاص يقيدون أنفسهم الآن بسبب المخاطر التي يرونها في الأفق، لذلك فهم يقللون من قيمة القرض إلى القيم المتاحة”.

وتقول أيضاً أن الطلب لا يزال قوياً لكن قيود الملاءمة والقدرة على تحمل التكاليف ستكون عائقاً، حيث تزامنت الزيادة في الإقراض مع ارتفاع أسعار المساكن وارتفاع أسعار الفائدة مما جعل التمويل التقليدي غير متاح لمزيد من المشترين.

من الجدير بالذكر أن الاندفاع للدخول في سوق الإسكان المتقلب، والمشورة المالية السيئة ومآزق التمويل بالنسبة للمشتريين أنفسهم؛ ساهمت جميعها في نمو الإقراض الخاص.

هذا ويمكن القول أن للقروض العقارية الخاصة مزايا عديدة حيث توفر وصولاً أسرع إلى التمويل مع القليل من الوثائق، ولا يوجد اختبار إجهاد وتعتمد الموافقة عادةً على قيمة العقار، لكن مع ذلك يمكن أن تكون أسعار الفائدة أكبر وهناك الكثير من الرسوم المرتبطة بالقرض، كما أنها حل تمويلي قصير الأجل.

كذلك تجدر الإشارة إلى أن الخبراء نادراً ما يوصون بالإقراض الخاص، ويؤكدون أن الإقتراض الخاص يجب أن يكون الملاذ الأخير، إذ يمكن أن يكون فخاً للديون من الصعب الهروب منه.

و من ناحية أخرى، يجب ألا يقفز وكيل الرهن العقاري إلى الإقراض الخاص وعلى المستهلكين الحصول على رأي ثان للتأكد من استنفاد جميع الخيارات الأخرى، وعلى أي شخص يفكر في التمويل الخاص يجب أن يغوص بعمق مع الوسيط أو المقرض بشأن شروط التجديد والتكاليف.