وكالات : انضمت حتى الآن سبع مقاطعات إلى برنامج مساعدات مالية أُطلق في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكن، كما يفيد تقرير لوكالة الصحافة الكندية نقلاً عن وثائق جديدة.

يُشار إلى أنّ الحكومة الفدرالية أعلنت لغاية الآن توقيع اتفاقات مع أربعٍ من مقاطعات كندا العشر حول هذا البرنامج المعروف بـ"الإعانة الكندية للسكن" (CHB - ACL) والموجّه للأُسر ذات الدخل المتدنّي وقُدامى المحاربين والسكان الأصليين واللاجئين.

وأُرسلت لغاية الآن، بموجب البرنامج الفدرالي، مبالغ لأونتاريو، كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان، ولنوفا سكوشا، كبرى المقاطعات الأطلسية، ولبريتيش كولومبيا، كبرى مقاطعات الغرب، ولساسكاتشيوان في الغرب أيضاً.

وتفيد وثائق قُدِّمت الأسبوع الماضي إلى مجلس العموم أنّ الحكومة الفدرالية وقّعت اتفاقيات مشابهة مع ثلاث مقاطعات اُخرى. لكنّ الوثائق لم تذكر أسماء هذه المقاطعات.

يُشار إلى أنّ الحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك أعلنتا الشهر الفائت عن اتفاق حول السكن تضمّن مبلغ 454,3 مليون دولار للإعانة الكندية للسكن في ثانية كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد السكان.

وقالت آنذاك وزارة الشؤون البلدية والسكن في حكومة كيبيك إنّه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الفدرالية وحكومة كيبييك من أجل السماح لكيبيك باستخدام هذا التمويل وفق خياراتها المنسجمة مع أولوياتها".

و بموجب "الإعانة الكندية للسكن" تُرسل المساعدة المالية الفدرالية للأفراد وليس للمساكن المدعومة، خلافاً لما كان متّبعاً في السابق، إذ كان المستأجر يفقد الإعانة المالية إذا ما ترك مسكنه للإقامة في مسكن آخر.

ويوم أمس كان اليوم الوطني للسكن. وقبل ثلاث سنوات في مثل هذا اليوم كشفت الحكومة الفدرالية عن استراتيجيتها الوطنية للسكن.

وأضافت الحكومة برامج جديدة إلى هذه الاستراتيجية منذ ذاك الحين، من ضمنها مساعدة قصيرة المدى بقيمة مليار دولار مخصصة للبلديات ومتعهدي السكن المجتمعي لمساعدتهم على شراء عقارات وتحويلها بسرعة إلى مساكن مُيسّرة.

وقالت بعض البلديات إنها تنوي الإسراع في استخدام الأموال التي حصلت عليها لحمل الحكومة على ضخّ أموال جديدة في الصندوق المشار إليه.

كما أنّ بعضاً من متعهدي السكن المجتمعي في أوساط السكان الأصليين ينشطون من أجل أن تعلن الحكومة الفدرالية عن برنامج سكني لأفراد الأمم الأوائل والخلاسيين وشعب الإينويت القطبي المقيمين في المناطق الحضرية.

ومن المنتظَر أن تصدر لجنة برلمانية تقريراً حول هذا الموضوع بحلول نهاية السنة الحالية وأن يُشكّل التقرير أساساً لبرنامج تكشف الحكومة تفاصيله في الميزانية التي تقدّمها في ربيع عام 2021.

وينحدر الخلاسيون، أو "الميتي" (Métis)، في كندا من التزاوج بين الأوروبيين البيض والسكان الأصليين، لاسيما بين صائدي فراء فرنسيين ونساء من السكان الأصليين.

واغتنم وزيرُ الأُسرة والأولاد والتنمية الاجتماعية الفدرالي أحمد حسين أمس مناسبة اليوم الوطني للسكن ليعلن تشكيلة أوّل مجلس وطني للسكن (National Housing Council - Conseil national du logement).

وستكون المهمة الرئيسية للمجلس الوطني للسكن "توجيه الوزير، لاسيما بشأن فعالية الاستراتيجية الوطنية للسكن، بهدف تحسين شروط السكن ودفع عملية الإنجاز التدريجي للحقّ في السكن إلى الأمام"، يقول الوزير حسين.

وعُيّن رئيس التحالف الكندي لوضع حدّ للتشرّد (CAEH - ACMFI) تيم ريتشتر رئيساً مشاركاً للمجلس المذكور.

ويقول ريتشتر إنّ جائحة "كوفيد - 19" كشفت الكثير من مكامن الضعف في النظام السكني في كندا. فعدد كبير من الكنديين معرّضون أكثر لخطر الإصابة بهذا الوباء بسبب رداءة ظروف سكنهم.

"أعتقد أنّ المجلس لن يقوم فقط بتوفير الدعم لاستراتيجية السكن وإعطاء صوت للمحتاجين إلى مسكن وللمشرَّدين، لكنه سيضغط أيضاً على الحكومات كي تتحرك بسرعة أكبر بكثير من أجل معالجة أزمة السكن في كندا"، يؤكد ريتشتر.

المصدر : (وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)