وكالات: عاد معارضو قانون علمانية الدولة إلى المحكمة، في إطار رفع دعوى مدنية قصد منها إلغاء قرار حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل موظفي الدولة الذين يتقلدون مناصب السلطة، ومن بينهم المدرسون.

 من جهتها قالت إشراق نور الحق في مستهل الإدلاء بشهادتها أمام محكمة مونتريال أمس الإثنين أن "ديني هو أسلوب حياة. لا أنوي إجبار النساء على ارتداءالحجاب، لكنني لا أنوى خلعه" .

وترى إشراق وهي حاملة لدبلوم في التدريس من جامعة مونتريال، أن القانون الذي أقرته حكومة كيبيك العام الماضي ينتهك الحرية الدينية لأنه يشكل تمييزا ضد الأقليات الدينية.

ويتبنى نفس طرح إشراق المجلس الوطني لمسلمي كندا والجمعية الكندية للحريات المدنية. حيث يدعمانها في جهودها.

وبما أنها ترتدي الحجاب فإن مقتضيات هذا القانون تمنعها من التدريس في كيبيك، ونتيجة لهذا تقول إشراق بأنها "منبوذة حقا" من المجتمع بكيبيك.

"بالنسبة لي، ارتداء الحجاب من واجبات الإسلام. وعندما سمعت بمشروع القانون 21 الذي يتعلق بالعلمانية، أحسست بالإهانة والاستبعاد داخل مجتمع كيبيك؛ فخلع الحجاب لبضعة ساعات من أجل التدريس أمر لا يمكن استيعابه ولا تصوره لأن الحجاب جزء مني" تصرح المرأة المسلمة في آواخر العشرينات من عمرها.

ولدعم قضية هذه المدرسة التي تعمل حاليا بالقطاع الخاص، تظاهر العشرات من الأشخاص أمام قصر العدالة بمونتريال. وفي نفس السياق، تقول خديجة أحمد طالبة الحقوق والرئيسة المشاركة لجمعية طلاب القانون المسلمين بجامعة ماك جيل: "جئنا للتضامن مع إشراق" وتسترسل نفس المتحدثة متأسفة "إنه تقييد لحقوقنا" لأن قانون العلمانية يمنع ارتداء الرموز الدينية وبالتالي سيمنعنا من العمل في النيابة العامة وفي جهاز الشرطة والادعاء العام وحراس السجون والمدرسين. 

مسار طويل ينتظر هذه الدعوى..

في هذا الباب، قدمت طلبات لتعليق العمل مؤقتا بهذا القانون. لكنها قوبلت بالرفض من طرف المحكمة العليا في كيبيك ومحكمة الاستئناف.

هذا ومن المفترض أن تستمر الدعوى المدنية التي يشرف عليها القاضي مارك أندريه بلانشارد خمسة أسابيع. لكن هذا الأخير قال إنه كان على علم بأن حكمه لن يحسم القضية لأنه سيتم استئنافها بالتأكيد، سواء من قِبل الجهات التي تعترض على القانون أو من قبل الحكومة التي تدافع عليه. 

في حين تدافع العديد من المنظمات مثل "حركة كيبيك العلمانية" عن هذاالقانون.