وكالات  : ذكرت صحيفة صنداي بيزنس بوست نقلًا عن وثائق المحكمة التي اطلعت عليها الصحيفة أن شركة فيسبوك تتحدى قيود نقل البيانات في المحكمة العليا في أيرلندا.

وأبلغت فيسبوك المحكمة العليا في أيرلندا أنه لا يمكنها معرفة كيف يمكن أن تعمل خدماتها في الاتحاد الأوروبي إذا جمّدت الجهات التنظيمية آلية نقل البيانات الخاصة بها.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة الأسبوع الماضي: إن لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC)، الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، اتخذت قرارًا أوليًا بأن الآلية التي تستخدمها لنقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لا يمكن استخدامها عمليًا.

وطلبت فيسبوك تجميدًا بشكل مؤقت للأمر، وحصلت على ذلك التجميد مع مراجعة قضائية للأمر في المحكمة الأيرلندية العليا، التي من المقرر أن تنظر في القضية في شهر نوفمبر.

وفي إفادة خطية قُدمت إلى المحكمة لطلب تجميد الأمر، قالت إيفون كونان (Yvonne Cunnane)، مسؤولة حماية البيانات والخصوصية والمستشارة العامة المساعدة في شركة فيسبوك في أيرلندا: لم يتضح كيف يمكن للشركة مواصلة تقديم الخدمات في الاتحاد الأوروبي إذا تم تنفيذ الأمر الأيرلندي.

ونقلت الصحيفة عن الإفادة الخطية قولها: ليس من الواضح لفيسبوك كيف يمكنها الاستمرار في تقديم خدمات فيسبوك وإنستاجرام في الاتحاد الأوروبي في هذه الظروف.

وقالت فيسبوك في تدوينة بتاريخ 9 سبتمبر أكدت تحقيق المنظم الأيرلندي لأول مرة: نعتمد على الآلية المعنية – بموجب ما يعرف باتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs) – لنقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: أن الحظر سيكون له تأثير بعيد المدى في الشركات التي تعتمد على اتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs).

ويأتي التحقيق الأيرلندي في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في شهر يوليو بشأن متى يمكن استخدام اتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs) بشكل قانوني.

وجاء الحكم ردًا على مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن نظام المراقبة في الولايات المتحدة قد لا يحترم حقوق الخصوصية لمواطني الاتحاد الأوروبي عندما يتم إرسال بياناتهم الشخصية إلى الولايات المتحدة للاستخدام التجاري.

وتسعى فيسبوك إلى مراجعة قضائية لقرار لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC)؛ لأنها تشير إلى أن هيئة الرقابة أصدرت استنتاجها قبل التوجيه التنظيمي المتوقع من مجلس حماية البيانات الأوروبي.

وقد يعني عدم الامتثال للأمر الأولي الأيرلندي غرامات تصل إلى 4 في المئة من عائدات فيسبوك السنوية، أي نحو 2.8 مليار دولار.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة فيسبوك بدأت إجراءات قانونية ضد لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC) في محاولة لوقف أمر مقترح قد يمنع الشركة من نقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.