وكالات :تبدو القصة بسيطة ولا تستحق الاهتمام، ولكنها تحولت إلى مسلسل قضائي طويل وصل إلى المحكمة العليا في كندا، التي أصدرت حكمها بإجماع الأعضاء التسعة في أعلى هيئة قضائية في البلاد لتنهي مسلسلا استمرت أحداثه عشر سنوات، واعتبرت أن الإمساك بمسند السلالم الكهربائية ليس إلزاميا، مؤيدة، بذلك، إمرأة كانت أقامت دعوى تطعن فيها بتوقيفها في محطة لقطارات الأنفاق في مونتريال لأنها لم تلتزم الإرشادات الخاصة بهذا الأمر في ملصقات مصوّرة.

وكانت ربة المنزل بيلا كوسويان قد أوقفت في أيار/مايو 2009 في محطة لقطارات الأنفاق في مونتريال بعدما رفضت الانصياع لطلب شرطي منها بالإمساك بمسند سلالم كهربائية عملا بالإرشادات الموجودة عبر ملصق في المكان.

وتلقت كوسويان التي رفضت الافصاح عن هويتها في ذلك اليوم، مخالفة بقيمة مائة دولار كندي، ما يعادل75 دولارا أميركيا، بسبب عدم التزامها الإرشادات الموجودة على ملصق في المكان، إضافة إلى محضر ضبط آخر بقيمة 320 دولارا كنديا ما يعادل 240 دولارا أميركيا، بتهمة تعطيل عمل الشرطيين.

ولكن محكمة إدارية أعفت بيلا كوسويان من هذه الغرامات، مما دفعها لإقامة دعوى قضائية أمام القضاء المدني ضد هيئة النقل في مونتريال والشرطي المذكور معتبرة أن توقيفها كان "غير قانوني".
وقد ردت محاكم كيبيك شكواها مرتين باعتبار أن الشرطي لم يرتكب أي مخالفة وتوقيفها تاليا لم يكن مخالفا للقانون، غير أن المحكمة العليا الكندية أيدت الجمعة المدعية وحكمت على هيئة النقل في مونتريال والشرطي المشارك في الحادثة بدفع 20 ألف دولار كندي ما يعادل 15 ألف دولار أميركي، بالتكافل كتعويض لكوسويان.

واعتبرت المحكمة أن الإرشادات المصوّرة في محطة القطارات تشكل تحذيرا، لكن لا يوجد أي نص قانوني يرغم الناس على الإمساك بمسند السلالم كما أن الشرطي ارتكب خطأ بتوقيفها، كما حمّلت المحكمة هيئة النقل في مونتريال مسؤولية لأنها لم توفر تدريبا مناسبا للشرطي إذ إنها علّمته بأن الملصقات المصوّرة في محطات المترو توصّف قواعد قانونية، وخلصت المحكمة إلى ضرورة اعتماد الشرطيين على قدرتهم للتمييز وبالتالي فإن الشرطي المذكور كان يجب ان يتأكد من حيازته المسوغات القانونية المطلوبة لتوقيف كوسويان.