بلينكن يرحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح خطة وقف إطلاق النار في غزة و يدعو حماس إلى قبولها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن جعل من "الواضح قدر الإمكان" أن العالم يدعم الخطة، كما دعا مرة أخرى حماس لقبولها.

وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب بعد اجتماعه مع مسؤولين إسرائيليين: "لقد تم التصويت للجميع، باستثناء صوت واحد، وهو حماس"، مضيفاً إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد مجددا التزامه بالاقتراح عندما التقيا في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي تطور منفصل، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين ربما ارتكبوا جرائم حرب خلال الغارة الإسرائيلية القاتلة التي أنقذت أربع رهائن في نهاية الأسبوع. وقتل ما لا يقل عن 274 فلسطينيا في العملية، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وتركز زيارة بلينكن الأخيرة إلى المنطقة - وهي الثامنة له منذ أن أشعل هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحرب - على حشد الدعم لاقتراح وقف إطلاق النار، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية، وتعزيز خطط ما بعد الحرب لحكم غزة.

والتقى على انفراد مع عائلات الرهائن وكذلك متظاهرين خارج أحد الفنادق مطالبين باتفاق وقف إطلاق النار، ثم سافر بعد ذلك إلى الأردن. ومن المتوقع أيضًا أن يزور بلينكن قطر، التي عملت إلى جانب مصر كوسيط رئيسي مع حماس. وكان بلينكن في القاهرة في وقت سابق يوم الاثنين.

ويدعو الاقتراح، الذي أعلنه الرئيس جو بايدن الشهر الماضي، إلى خطة من ثلاث مراحل تفرج فيها حماس عن بقية الرهائن مقابل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. ولا تزال الجماعة تحتجز نحو 120 رهينة، يعتقد أن ثلثهم ماتوا.

وقد قدمه بايدن باعتباره اقتراحًا إسرائيليًا، لكن نتنياهو اعترض علنًا على جوانب رئيسية منه، قائلاً إن إسرائيل لن تنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن.

ولم ترد حماس رسميا بعد على الاقتراح. ورحبت الجماعة المسلحة بقرار الأمم المتحدة ودعمت الخطوط العريضة للاتفاق لكنها طالبت بضمانات بأنه سيتم تنفيذه. وتبنت الجماعة المسلحة اقتراحا مماثلا الشهر الماضي رفضته إسرائيل.

وقال جهاد طه المتحدث باسم حماس يوم الثلاثاء إن الجهود مستمرة لدراسة وتوضيح بعض الأمور لضمان تنفيذها من قبل الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن إسرائيل "لم تقدم موافقة أو التزاما واضحا بالتنفيذ الذي يؤدي إلى وقف العدوان".

وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين بأغلبية ساحقة للموافقة على الاقتراح، حيث صوت 14 من أعضائه الخمسة عشر لصالحه وامتنعت روسيا عن التصويت. ويدعو القرار إسرائيل وحماس إلى "التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط".

وأثار الاقتراح الآمال في إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، ونزوح حوالي 80٪ من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم. وأعاقت القيود الإسرائيلية والقتال المستمر الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي المعزول، مما أدى إلى انتشار الجوع على نطاق واسع.

بدأت الحرب عندما اقتحمت حماس ومسلحون آخرون إسرائيل يوم 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 250 رهينة. وتم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا العام الماضي مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل.

وجاء في إعلان بايدن في 31 مايو/أيار عن الاقتراح الجديد أنه سيبدأ بوقف أولي لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح بعض الرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وستنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة وسيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم.

وتتطلب المرحلة الأولى أيضًا التوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية "على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة"، وهو ما قال بايدن إنه سيؤدي إلى دخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة يوميًا.

وفي المرحلة الثانية، ينص القرار على أنه باتفاق إسرائيل وحماس، سيتم "وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".

وستطلق المرحلة الثالثة "خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم".

ويبدو أن الإشارات المتضاربة الصادرة عن نتنياهو تعكس معضلته السياسية. وقد رفض حلفاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف الاقتراح وهددوا بإسقاط حكومته إذا أنهى الحرب دون تدمير حماس. ومن المرجح أن يسمح وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة لحماس بالاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة وإعادة بناء قدراتها العسكرية.

لكن نتنياهو يتعرض أيضا لضغوط متزايدة لقبول صفقة لإعادة الرهائن. وتظاهر آلاف الإسرائيليين، بما في ذلك عائلات الرهائن، تأييدا للخطة التي تدعمها الولايات المتحدة.

ويبدو أن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية يمثل نقطة شائكة. فحماس تريد ضمانات بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب، كما تريد إسرائيل أن تضمن أن المفاوضات المطولة بشأن المرحلة الثانية لن تؤدي إلى إطالة أمد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع ترك الرهائن في الأسر.

وقال بلينكن إن الاقتراح سيحقق وقفا فوريا لإطلاق النار ويلزم الأطراف بالتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. وقال بلينكن "وقف إطلاق النار الذي سيتم تنفيذه على الفور سيظل قائما، وهو أمر جيد للجميع بشكل واضح. وبعد ذلك سيتعين علينا أن نرى".