دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى سحل جثث الشهداء الفلسطينيين في الداخل المحتل.

جاء ذلك خلال جلسة عاصفة للمجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت)، الأحد الماضي، لبحث قضية تسليم جثث من فلسطينيي الـ 48، يزعم الاحتلال أنهم نفذوا هجمات ضد مستوطنين، وفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية.

وقال المتطرف سموتريش: "يجب أن نضع الجثث في عربة ونسحبها إلى وسط المدينة، مثلما كانوا يفعلون في التوراة ليكونوا عبرة لغيرهم"، على حد زعمه.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال الجلسة، "سلطة وزير الدفاع هي الموافقة على إعادة الجثث"، مضيفا : "لقد طُرحت مسألة الجثث، وقررت الاحتفاظ بجثة وليد دقة والإفراج عن خمس جثث أخرى"، وفقا لوكالة سما الفلسطينية.

وأضاف جالانت "أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرر أن يتجاهلني وأعطى أمرا للشرطة بعدم الانصياع".

في المقابل، رد الوزير المتطرف بن غفير على جالانت قائلا، "هذه دولة ديمقراطية، أعتقد أن الإفراج عن هذه الجثث هو خروج على القانون، ويضر بقدرتنا على إطلاق سراحهم مقابل مختطفين أو جثث مختطفين"، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.

وأضاف بن غفير: "لا أفهم ما هو سبب الاستعجال في الإفراج عن الجثث، علينا الاستمرار في احتجازها".

وتساءلت وزيرة المواصلات ميري ريجيف: "لا أفهم كيف أن لنا مختطفات ومختطفين في غزة وسنطلق سراحهم؟ فلننتظر التوصل إلى صفقة"، على حد تعبيرها.

وتعقيبا على حديث الوزراء قال جالانت: "إذن أتخلى عن سلطتي في اتخاذ القرارات، قرروا ما تريدون".

وجاءت الجلسة بناء على طلب قدمته عائلة الشهيد وليد أبو دقة إلى المحكمة العليا للإفراج عن جثته المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

واستشهد أبو دقة البالغ 62 عاما في أبريل الماضي، داخل سجون الاحتلال بعد صراع مع السرطان، حيث كان يقضي حكما بالسجن مدة 38 عاما، بعد اتهامه بالمشاركة في عملية للمقاومة أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي عام