في حين أن كندا هي واحدة من أكبر المساهمين في المساعدات الخارجية بين بعض أغنى دول العالم، فإن خمس الإنفاق لا يغادر حدود كندا أبدًا.

وقد استفاد اللاجئين والأوكرانيين داخل كندا من حوالي 19 في المائة من المساعدات التي قدمتها كندا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي.

وقالت إليز ليجولت، مديرة كندا في "One Campaign"، وهي مجموعة مناصرة لمكافحة الفقر: "معظم الكنديين لا يعتقدون أن هذا مهم، لأننا عندما نفكر في المساعدات الخارجية، فإننا نفكر في شيء يحدث في بلدان أخرى، وليس في التكاليف التي لدينا هنا". 

وتحتل كندا المرتبة السابعة من حيث الدولارات التي تنفق على المساعدات الخارجية، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية في الغالب.

وفي الشهر الماضي، أصدرت المنظمة تحليلها لإنفاق المساعدات في عام 2023.

ويُظهر التقرير أن كندا أنفقت ما يزيد قليلاً عن 8 مليارات دولار أمريكي من المساعدات العام الماضي، ذهب منها 1.5 مليار دولار لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء والأوكرانيين الذين فروا من الغزو الروسي، خلال عامهم الأول في كندا.

تتضمن الجدولة الإنفاق الإقليمي والفدرالي في هذا المجال، وهي تشمل الأوكرانيين الذين جاءوا إلى كندا بتأشيرة طارئة لانتظار انتهاء الحرب، لكنهم ليسوا لاجئين من الناحية الفنية.

ويمثل الإنفاق 19 في المائة من المساعدات الخارجية لكندا، مقارنة بمتوسط 13.8 بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى.

وتنفق الولايات المتحدة 9.7% من ميزانية المساعدات الخاصة بها داخل حدودها، في حين تنفق المملكة المتحدة 28% محلياً.

وعلى عكس بعض الدول الأخرى، تقول ليجولت إن الإنفاق على اللاجئين لا يؤثر على ميزانية المساعدات الخارجية الأساسية لكندا.

وقالت: "حتى الآن، لم يسرقوا بيتر ليدفعوا لبول"، "لقد قامت دول أخرى مثل المملكة المتحدة والسويد بمداهمة ميزانيات المساعدات الخارجية الخاصة بها لتغطية تكاليف اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد، ولحسن الحظ تجنبت كندا هذا المسار".

وأضافت أن الكثيرين طالبوا بالإبلاغ عن هذه التكاليف بشكل منفصل لسنوات، على الرغم من الممارسة القديمة المتمثلة في الجمع بينها.

وقالت كريستينا كلارك كازاك، الأستاذة بجامعة أوتاوا وهي متخصصة في سياسات الهجرة والتنمية، إن الجمع بينهما أمر منطقي إلى حد ما.

وأضافت: "سواء كنا نساعد لاجئين في مخيم للاجئين أو نساعدهم في كندا، فلا تزال هذه الأموال تُنفق على غير الكنديين".

"ولهذا السبب تم ادراجها بهذه الطريقة".

وأكدت" أن الإنفاق يعكس حقبة مضطربة، حيث اضطر عدد تاريخي من الأشخاص حول العالم إلى الفرار من منازلهم بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ".

وتنبع النسبة المرتفعة من الأموال التي تنفق على اللاجئين جزئياً من برامج إعادة التوطين المتخصصة، مثل تعهد أوتاوا بإحضار 40 ألف أفغاني إلى كندا، فضلاً عن الرعاية الصحية والمأوى المؤقت للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في كندا.

أما بالنسبة للجزء الذي يتم إنفاقه في الخارج، فإن التمويل الكبير يذهب نحو الاستجابة للصراع في السودان والجوع في هايتي، وذهب 21.4 في المائة إلى أوكرانيا، وخاصة في شكل قروض.

واحتج قطاع المساعدات بصوت عالٍ على خفض المساعدات الخارجية التي يتم إنفاقها خارج كندا بنسبة 15% في ميزانية 2023، على الرغم من تعهد الليبراليين بزيادة تمويل المساعدات كل عام.

وقالت الحكومة إنها عادت ببساطة إلى نوع الإنفاق الذي سبق الزيادة التاريخية في دولارات المساعدات خلال جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي حين أن كندا هي سابع أكبر دولة مانحة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث العدد الأولي من الدولارات التي أنفقت في العام الماضي، إلا أنها أقل بكثير من المركز العاشر عند مقارنة الأموال بالحجم النسبي للاقتصاد الكندي.

وقالت ليجولت إن هذا هو أكبر مبلغ تنفقه كندا على المساعدات الخارجية بما يتناسب مع ناتجها المحلي الإجمالي منذ عام 1995.

وأضافت أنه يُحسب للحكومة أن كندا استجابت للعديد من الأزمات التي اندلعت خلال السنوات القليلة الماضية.

و أنه مع استعداد الحكومات للاستجابة لحالات الطوارئ، فإنها تبدو أقل حرصا على الاستثمار في مشاريع التنمية الاستباقية التي تهدف إلى جعل البلدان أكثر مرونة.

وحدد رئيس الوزراء السابق ليستر بيرسون هدفا للدول الغنية بإنفاق 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المساعدات الخارجية. وصلت كندا إلى 0.38 في المائة فقط في العام الماضي.

وقالت كلارك كازاك إنه من المهم عدم التفكير في المساعدات الخارجية باعتبارها "لعبة محصلتها صفر"، حيث تتدفق الدولارات إلى الخارج بدلاً من مساعدة الكنديين.

وقالت إن تمويل اللاجئين في كندا يساعد في إعدادهم ليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع خلال نقص العمالة، ودفع الضرائب، ودعم الاقتصاد.

وقال خبيرا المساعدات إن أوتاوا يجب أن تكون أكثر صراحة مع الكنديين بشأن كيفية وأين تنفق الحكومة أموال المساعدات. في الوضع الحالي، يتم الإبلاغ عن الإنفاق بأشكال متعددة والمصطلحات غير متسقة.

ولم تتضمن ميزانية هذا الربيع رقمًا موحدًا للمبلغ الذي تخطط أوتاوا لإنفاقه على المساعدات. ولم يقدم وزير التنمية أحمد حسين ووزارته رقمًا محددًا في أعقاب الميزانية مباشرة.

وقالت ليجولت إنه من الصعب على المحللين تتبع ما إذا كانت كندا تفي بالفعل بالتعهدات التي قطعتها على المسرح العالمي.

وأضافت"الشفافية مهمة حقا من جانب الحكومة، خاصة في قضية مثل المساعدات الخارجية".

"الكنديون لديهم الحق في معرفة المبلغ الذي نخطط لإنفاقه، وكم أنفقناه، وعلى ماذا".