اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوربي وكندا يشهد أزمات كثيرة  نتيجة بنود الاتفاق بين الاتحاد الأوربي وكندا .
واكد الوزير الفرنسي المنتدَب للتجارة الخارجية، فرانك ريستر، إنّ مشروع التصديق على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل (CETA / AECG)، وهو اتفاق تجارة حرة بين كندا والاتحاد الأوروبي، لن يتم إحالته إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) قبل نهاية العام الحالي على أقرب تقدير.

وسيعود نص التصديق إلى الجمعية الوطنية عندما يحين الوقت‘‘، قال ريستر اليوم خلال تصريحات إعلامية  أن  التصويت على الاتفاق لن يتم قبل الانتخابات الأوروبية.

وتمّ التوقيع في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 على هذا الاتفاق المعروف على نطاق واسع بـ’’سيتا‘‘، وهي تسميته الأوائلية بالإنكليزية، وصادق عليه البرلمان الأوروبي في شباط (فبراير) 2017، ودخل حيز التنفيذ بصورة مؤقتة في أيلول (سبتمبر) 2017.

ودافع عنه رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال بشدة عندما زار كندا الشهر الفائت، وكذلك فعل رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو. وكان الوزير ريستر في عداد الوفد المرافق لأتال.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، وبفضل تحالف ظرفي بين المعارضتيْن اليسارية واليمينية، قد رفض بأغلبية واسعة في 21 آذار (مارس) التصديق على اتفاق ’’سيتا‘‘، الأمر الذي شكل انتكاسة محرجة لحكومة أتال قبل الانتخابات الأوروبية.

وعقب ذلك أعلن النواب الشيوعيون عزمهم على إدراج نصّ الاتفاق في الوقت البرلماني المخصص لهم في 30 أيار (مايو) الجاري، أي قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات الأوروبية المقرَّر إجراؤها في فرنسا في 9 حزيران (يونيو).

لكن بدا أنّ حكومة أتال تريد تأخير إحالة الاتفاق على الجمعية الوطنية.

فنصّ الاتفاق سيُحال على النواب الفرنسيين ’’ليس خلال فترة انتخابية، حتى لا يتم استخدامه لأغراض انتخابية‘‘، بل ’’عندما يتوفر لدينا تقييم مؤقت تجريه المفوضية (الأوروبية)، ما سيتم تقديمه بحلول نهاية عام 2024‘‘، أوضح اليوم الوزير الفرنسي المنتدَب للتجارة الخارجية.

كما أشار ريستر إلى مهلة أُخرى مرتبطة بانتهاء مهمة برلمانية ’’بحلول نهاية عام 2024 مطلع عام 2025‘‘

وفي حال رفض النواب الفرنسيون اتفاق ’’سيتا‘‘ فإنّ المعادلة ستصبح معقدة جداً للحكومة: فإمّا أن تخطر الاتحاد الأوروبي بأنها لا تستطيع التصديق على الاتفاق، الأمر الذي سيؤدي إلى نهاية تطبيقه المؤقت في كلّ دول الاتحاد، وإمّا أن تماطل، مخاطرةً بإثارة غضب المعارضة التي ستعتبر تصرف الحكومة انتهاكاً للديمقراطية

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صادقت على الاتفاق، بفارق ضئيل، في تموز (يوليو) 2019. لكنّ الحكومة لم تُحِل الاتفاق آنذاك على مجلس الشيوخ للتصويت عليه، على الرغم من أنها خطوة ضرورية.