ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في كندا بنسبة 0.2%  في فبراير 2024  مدفوعا بانتعاش صناعة النقل والتخزين، التي شهدت أكبر زيادة شهرية مسجلة منذ اكثر من عام بنسبة 1.4 في المئة.

ولقد تجنبت كندا حتى الآن الركود الذي يخشى العديد من الاقتصاديين حدوثه بعد أن بدأ بنك كندا دورة رفع أسعار الفائدة.

وساعد النمو السكاني القوي في تعزيز الاقتصاد حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تباطؤ
الطلب الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

ونما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي قدره 1 في المئة في الربع الرابع، لكنه انكمش على أساس نصيب الفرد.

وسيراقب بنك كندا أرقام النمو الاقتصادي اليوم حيث يحاول تحديد الوقت المناسب للبدء في خفض أسعار الفائدة.