ستقوم الحكومة الفيدرالية بإنشاء "قانون حقوق المستأجرين الكنديين" الجديد، والذي سيتطلب من الملاك الكشف عن تاريخ أسعار إيجار عقاراتهم للمستأجرين المحتملين.

أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو هذا اليوم الأربعاء في فانكوفر، قائلاً " إن مشروع القانون هو واحد من ثلاثة إجراءات جديدة سيتم تضمينها في الميزانية الفيدرالية القادمة، والتي ستتضمن أيضًا دفع مدفوعات الإيجار للتأثير على درجات الائتمان، وصندوق جديد لمساعدة الإسكان".

تجاوز الطلب على الإيجار العرض في معظم الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء المقاطعة العام الماضي، وفقًا لمراجعة CMHC المنشورة في يناير. وبلغ متوسط سعر الشقة المبنية لهذا الغرض والمكونة من غرفتي نوم 1359 دولارًا شهريًا، في حين بلغت تكاليف استئجار الشقة 2049 دولارًا. انخفضت معدلات الشواغر في معظم المدن الكبرى في كندا، في حين ارتفعت تكاليف الإيجار.

يهدف "ميثاق الحقوق" القادم إلى تمكين المستأجرين من "التفاوض العادل". إلى جانب ذلك، وعد ترودو بصندوق بقيمة 15 مليون دولار لخدمات المساعدة القانونية “لحماية المستأجرين من ارتفاع مدفوعات الإيجار بشكل غير عادل، أو عمليات التجديد، أو الملاك السيئين”.

ستقوم الحكومة أيضًا بتعديل ميثاق الرهن العقاري الكندي و"دعوة" البنوك وشركات الائتمان لدمج مدفوعات الإيجار في التاريخ الائتماني للكنديين.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم تقديم الميزانية الفيدرالية لعام 2024 يوم الثلاثاء 16 أبريل.

وفي إشارة إلى أن الكنديين لا يزالون يشعرون بضغط التضخم، في حين أصبحوا منشغلين بشكل متزايد بشأن تجديدات الرهن العقاري التي تلوح في الأفق، أشارت فريلاند آنذاك إلى أن الميزانية ستركز على الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف والوظائف، مع موازنة الحاجة إلى البقاء حذرين ماليًا من خلال الحد من خطط الإنفاق الجديدة الرئيسية.