حذر بنك كندا المركزي مؤخرًا من خطورة تراجع معدلات النمو الإنتاجي في البلاد، معتبرًا ذلك "حالة طارئة" قد تستدعي رفع أسعار الفائدة وتقييد ارتفاع الأجور للمواطنين الكنديين.

وفي كلمة ألقتها النائبة الأولى لمحافظ بنك كندا، كارولين روجرز، في هاليفاكس اليوم، أشارت إلى ضرورة التصدي لضعف الإنتاجية في البلاد لضمان استقرار الاقتصاد وحمايته من مخاطر التضخم المستقبلية.

وأكدت روجرز أن معدلات الإنتاجية في كندا قد انخفضت بشكل ملحوظ، حيث هبطت من 88% من مستوى الإنتاجية الذي كانت عليه في الولايات المتحدة في عام 1984 إلى ما يقارب 71% فقط في عام 2022، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.

وأوضحت روجرز أن معدلات الإنتاجية الكندية قد شهدت انخفاضًا متواصلًا على مدى السنوات الست الماضية، على الرغم من بعض التحسن الطفيف في نهاية عام 2023، مشيرة إلى أن فجوة الاستثمار بين الشركات الكندية ونظيراتها الأمريكية قد توسعت على مدى العقد الماضي، مما يشير إلى تراجع الاستثمار في الكفاءة الإنتاجية وسط الشركات الكندية بالمقارنة مع الأمريكية.

وختمت روجرز حديثها بالتأكيد على أن الاستثمار الكندي يظل دون مستويات الاستثمار الأمريكي، وأن كندا تتأخر في هذا الصدد مقارنة بباقي دول مجموعة السبع، مما يتطلب تحفيزًا جديدًا لدعم الاستثمار ورفع معدلات الإنتاجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن في النمو.