أعلنت  حكومة مقاطعة مانيتوبا داخل كندا التضامن مع العمال بعيدا عن باقي المقاطعات الكندية وذلك من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15,80 دولاراً في الساعة ابتداءً من 1 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بزيادة قدرها 50 سنتاً في الساعة عن الحدّ الأدنى للأجور المعتمَد منذ 1 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.

كما أعلنت  وزيرة العمل في حكومة الحزب الديمقراطي الجديد في مانيتوبا، مالايا مارسيلينو، إنّ الحكومة تجتهد من أجل تحقيق التوازن بين مصالح العمال ومصالح أرباب العمل.

وأشارت أعلم أنّه، بالنسبة لكلّ عامل، كلّ لفتة صغيرة لها أهميتها‘‘، قالت مارسيلينو في مقابلة أُجريت معها يوم أمس.

جدير بالذكر أنه في عام 2022 قامت حكومة حزب المحافظين التقدميين السابقة بتعديل القوانين لتمنح نفسها سلطة تعزيز الحد الأدنى للأجور بما يتجاوز الصيغة المذكورة، ولكن فقط إذا تجاوز معدل التضخم عتبة الـ5%.

ونتيجة لذلك، قام المحافظون التقدميون بتعزيز الحد الأدنى للأجور بما يتجاوز القيود التي تفرضها الصيغة. فارتفع الحد الأدنى من 11,95 دولاراً في الساعة إلى 13,50 دولاراً في الساعة في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، ثمّ إلى 14,15 دولاراً في الساعة في 1 نيسان (أبريل) 2023، فإلى 15,30 دولاراً في الساعة في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وبعد فوزه في الانتخابات العامة الأخيرة في مانيتوبا في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، كان بإمكان الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، زيادة الحد الأدنى للأجور لأنّ معدّل التضخمّ في المقاطعة كان لا يزال فوق عتبة الـ5%.

وكان بإمكان حكومة الحزب برئاسة واب كينو زيادة هذا الحدّ الأدنى بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2023.

ومع ذلك، أبقت الحكومة على الحد الأدنى للأجور كما هو. وزيرة العمل تشرح ذلك بأنّ الوقت لم يكن لصالح الحكومة الجديدة.

’’بعد 18 تشرين الأول (أكتوبر)، وهو التاريخ الذي تمّ فيه تعييني في الحكومة، لم يكن لديّ الوقت الكافي لاتخاذ هذا النوع من القرارات وإجراء الحسابات، ثمّ إجراء فترة التشاور المطلوبة‘‘، تقول الوزيرة مارسيلينو.

 الجدير بالذكر أن مقاطعة مانيتوبا هي إحدى مقاطعات البراري الثلاث وهي خامس أكبر مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان، يقطنها نحو من 1,47 مليون نسمة حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الأخير من عام 2023.