قال حاكم بنك كندا (المصرف المركزي)، تيف ماكلِم، إنّ البنك لا يستطيع حلّ أزمة السكن بأسعار الفائدة لأنّ السبب الجذري للأزمة هو نقص في المعروض من المساكن.
وكان ماكلِم يتحدث اليوم أمام لجنة المال في مجلس العموم، بعد ثمانية أيام من القرار الأخير للمصرف المركزي بشأن سعر الفائدة والذي أَعلن فيه إبقاءَ معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5%.
وطرح أعضاء اللجنة النيابية أسئلة عديدة على حاكم بنك كندا حول القدرة على تحمل تكاليف السكن.
وأقرّ ماكلِم بأنّ أسعار الفائدة المرتفعة تساهم في ارتفاع تكاليف الإسكان، لكنه أشار إلى أنّ التضخم في أسعار المساكن ظل مرتفعاً في الأوقات التي كانت فيها أسعار الفائدة منخفضة كما في الأوقات التي كانت فيها مرتفعة.
وأدّت أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاعٍ في تكلفة الحصول على رهن عقاري أو تجديده، كما تسبّبت بارتفاع التكاليف على المطورين العقاريين لتأمين قروضٍ لبناء مساكن.
ومع ذلك، فإنّ أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف المساكن من خلال تحفيزها الطلب على الإسكان. ومع تهافت الناس على الشراء في ظلّ أسعار فائدة منخفضة، ترتفع أسعار المساكن.
وقال ماكلِم إنّ على الحكومة أن تركّز على زيادة المعروض من المساكن لتحسين القدرة على تحمّل التكاليف، وحذّر من أنّ السياسات التي تتتسبّب بزيادة الطلب تؤدّي إلى تفاقم الوضع على صعيد القدرة المذكورة.
يُذكر أنّ بنك كندا، عندما أعلن إبقاء معدل الفائدة الأساسي على حاله في 24 كانون الثاني (يناير)، أشار إلى أنه بدأ مناقشة الجدول الزمني للمباشرة بخفض سعر الفائدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع أن يباشر البنك التخفيض حوالي منتصف العام الحالي.
إلّا أنّ وتيرة تراجع التضخم في الأشهر المقبلة يمكن أن تؤثر على هذا الجدول الزمني
وأشار بنك كندا إلى أنّ الارتفاع السريع في تكاليف السكن هو السبب الرئيسي وراء بقاء معدل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.
وبلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي في كندا 3,4% في كانون الأول (ديسمبر) 2023، فيما ارتفعت أسعار السكن بنسبة 6% على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار الإيجارات السكنية في كندا خلال العام الماضي في ظلّ مكافحة العرض لمواكبة الطلب، ما أدى إلى بلوغ أدنى معدل على الإطلاق لشغور المساكن المعدّة للإيجار (1,5%) منذ أن بدأت المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL)، وهي مؤسسة فدرالية، في إصدار بيانات قابلة للمقارنة في عام 1988.