رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بفضل الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي وحزم التحفيز في الصين، في الوقت الذي حذر فيه من تأثيرات الحروب وارتفاع معدل التضخم.

ونقلت محطة bbc للأنباء عن الصندوق القول، إن الاقتصاد العالمي سينمو خلال العام الحالي بمعدل 3.1% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان يتوقع في أكتوبر الماضي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.9% فقط.

وأبقى الصندوق على توقعات نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل عند مستوى 3.2% دون تغيير.

وأشار الصندوق إلى أن تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم إلى جانب خفض الإنفاق الحكومي في بعض الدول من أسباب التباطؤ المتوقع لنمو الاقتصاد العالمي إلى أقل معدلاته خلال عقدين  بدون حساب فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه يحذر الصندوق من احتمال تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي بصورة أكبر نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار الناجم عن صدمة الجائحة وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلك.

وقال بيير اوليفر جورينشاس كبير المحللين الاقتصاديين في صندوق النقد إن "الاقتصاد العالمي يواصل إظهار المرونة ونحن الآن  في المرحلة الأخيرة من التعافي السلس  مع تراجع التضخم  باطراد وارتفاع النمو ... لكن مسار النمو مازال على الجانب البطيء وقد تظهر اضطرابات في المستقبل".

ومن بين المخاطر الكامنة، قال الصندوق إنها تتضمن ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الخام نتيجة الصدمات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد الناتجة عن أحداث مثل هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر أو اتساع نطاق الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما يشير الصندوق إلى احتمال إبقاء البنوك المركزية على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بسبب التضخم كخطر محتمل أيضا.

وتفترض التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي تراجع أسعار المواد الخام بما في ذلك الوقود خلال العامين الحالي والمقبل، مع استمرار خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية.

وأشار الصندوق إلى تراجع معدل التضخم العالمي خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والمنتظر استمرار تراجعها حتى نهاية 2025 لينخفض معدل التضخم العالمي من 6.8% إلى 4.4%.