تخطط الحكومة الفيدرالية لاستئناف قرار المحكمة الذي ألغى أمراً صادراً عن المجلس يدرج المواد البلاستيكية المصنعة على أنها سامة.
وفي الأسبوع الماضي، حكم قاضي المحكمة الفيدرالية بأن تحرك الحكومة لإدراج جميع المواد البلاستيكية على أنها سامة كان "غير معقول وغير دستوري".
وأعلن وزير البيئة ستيفن جيلبولت ووزير العدل عارف فيراني نية الحكومة للاستئناف في بيان مشترك اليوم الاثنين.
وجاء في البيان: "تعتزم حكومتنا استئناف قرار المحكمة الفيدرالية ونحن نستكشف جميع الخيارات لمواصلة قيادة المعركة ضد التلوث البلاستيكي".
كان التحرك لإدراج المواد البلاستيكية على أنها سامة خطوة رئيسية سمحت لأوتاوا بالمضي قدمًا في فرض حظر على بعض المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل المصاصات وأكياس التسوق.