إستردت وكالة الإيرادات الكندية 458 مليون دولار من الأموال التي تم صرفها لأصحاب العمل من خلال برنامج دعم الأجور في عصر كوفيد19 نتيجة لعملية تدقيق مكتملة جزئيًا.
هذا و ستصدر الوكالة تقريرًا اليوم الاثنين يقدم نتائج مفصلة لعمليات التدقيق التي أجرتها لبرنامج دعم الأجور في حالات الطوارئ في كندا،حيث يغطي الجزء الأكبر من النتائج الفترة المنتهية في 31 مارس، لكن التقرير يقدم أيضًا المزيد من الأرقام الحديثة حتى 29 سبتمبر.
وقد دعم برنامج CEWS أجور موظفي الشركات بنسبة 75% على أمل تشجيع الشركات على الاحتفاظ بموظفيها خلال جائحة كوفيد-19، مع فرض الحكومات عمليات الإغلاق.
وبشكل عام، صرف البرنامج حوالي 100 مليار دولار على شكل إعانات للأجور.
كما حذر تقرير من المراجع العام كارين هوجان العام الماضي من أن الآلاف من الشركات التي تلقت إعانات الأجور ربما لم تكن مؤهلة للبرنامج، بعد أن وجدت أن إيداعات ضريبة السلع والخدمات و HST الخاصة بها لم تظهر انخفاضًا كافيًا في الإيرادات للتأهل.
ويخلص تقرير يوم الاثنين إلى أن غالبية أصحاب العمل الذين تلقوا الدعم كانوا ممتثلين للغاية. وكانت معظم تعديلات المطالبات تتعلق بأخطاء في الحساب ونقص الوثائق، وليس بعدم الأهلية.
ايضا من بين عمليات التدقيق التي بلغت قيمتها 5.53 مليار دولار والتي تم الانتهاء منها بحلول نهاية مارس، تم تخفيض أو رفض 325 مليون دولار من المطالبات.
ووجدت عمليات التدقيق التي تداخلت مع المطالبات التي أبلغ عنها المراجع العام أن مبلغ 134.5 مليون دولار يحتاج إلى تعديل أو رفض. ويقول التقرير إن الانخفاض غير الكافي في الإيرادات يمثل 14 في المائة من تلك التعديلات.
هذا وارتفع إجمالي المطالبات التي تم تعديلها أو رفضها إلى 458 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
ومع ذلك، وجدت الوكالة مشاكل كبيرة مع المطالبين الذين استخدموا طرفًا ثالثًا لإعداد طلباتهم، حيث أدت 85 في المائة من عمليات التدقيق لمثل هذه المطالبات إلى خفض التمويل أو رفضه.
كذلك قالت CRA إنه تم العثور على بعض حالات عدم الامتثال الصارمة في الحالات التي يشتبه فيها أن أصحاب المطالبات يستخدمون وسطاء "قاموا عن عمد بتسهيل إنتاج مطالبات غير دقيقة أو غير متوافقة عن عمد".
و قال التقرير إن الغالبية العظمى من هذه الحالات كانت مرتبطة بالشركات الصغيرة التي تضم 25 موظفًا أو أقل.
و قالت CRA إنها طبقت بالفعل أكثر من 15 مليون دولار من العقوبات فيما يتعلق بهذه الملفات اعتبارًا من نهاية سبتمبر.
وتستمر عملية تدقيق CRA للبرنامج ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2025 على الأقل.