لن تستمع محكمة كندا العليا إلى قضية أربعة رجال كنديين محتجزين في شمال شرق سوريا يجادلون بأنّ على السلطات الكندية واجباً قانونياً لمساعدتهم على العودة إلى كندا.
هذا والكنديون المحتجزون هم من بين العديد من الرعايا الأجانب القابعين في مراكز احتجاز متداعية تديرها القوات الكردية التي انتزعت المنطقة التي مزقتها الحرب الأهلية من تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ (’’داعش‘‘).
وكان الرجال الأربعة قد طلبوا من المحكمة العليا النظر في طعنهم في قرار محكمة الاستئناف الفدرالية الصادر في أيار (مايو) والذي خلص إلى أنّ الحكومة الفدرالية ليست ملزمة، بموجب القانون، بإعادتهم إلى كندا.
وجرياً على عادتها، لم تقدّم محكمة كندا العليا أيّ سبب لرفضها الاستماع إلى القضية.
كما ان أحد الكنديين الأربعة هو جاك ليتس، الذي أصبح مسلماً متديّناً في سنّ المراهقة وذهب لقضاء عطلة في الأردن ثم درس في الكويت قبل أن ينتهي به الأمر في سوريا.
أمّا هويات الكنديين الثلاثة الآخرين فلم يتمّ الكشف عنها علناً.
وفي طلبهم إلى المحكمة العليا، قال محامو الكنديين الأربعة إنّ الحكومة الفدرالية ’’تنتقي وتختار‘‘ الكنديين الذين تريد مساعدتهم على الخروج من وضعٍ جهنمي.
وأضاف المحامون أنّ السجّانين الأجانب للكنديين الأربعة سيطلقون سراحهم إذا طلبت كندا ذلك وسهّلت عودتهم إلى وطنهم، كما سبق لها أن فعلت مع بعض النساء والأطفال الكنديين الذين كانوا معتقلين لدى القوات الكردية وتمكنوا من العودة إلى كندا.
كذلك أشار المحامون في مذكرتهم المقدَّمة إلى المحكمة العليا إلى أنّ الكنديين الأربعة محتجزون بشكل تعسفي منذ عدة سنوات دون أن توجَّه إليهم أيّ تهمة ودون محاكمة.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي فاز الرجال الأربعة في جولة من معركتهم الطويلة. فقد أمر قاضي المحكمة الفدرالية هنري براون الحكومةَ الفدرالية بأن تطلب، في أقرب وقت ممكن بشكل معقول، إعادتهم من سجون القوات الكردية في سوريا وتزويدهم بجوازات سفر أو وثائق سفر طارئة.
وحكم القاضي براون أيضاً بأنّ للرجال الأربعة الحق في أن يسافر ممثل عن الحكومة الكندية إلى سوريا للمساعدة في إطلاق سراحهم بمجرد موافقة الخاطفين على تسليمهم.
لكنّ الحكومة الكندية جادلت بأنّ القاضي براون خلط بشكل خاطئ بين حق المواطنين المعترف به بموجب الشرعة الكندية للحقوق والحريات في دخول كندا، وبين حق العودة، ما أدى فعلياً إلى إطلاق حق جديد للمواطنين بأن تعيدهم الحكومة إلى ديارهم.
ووافقت محكمة الاستئناف الفدرالية على هذه الحجة، وقالت إنّ تفسير القاضي براون ’’يتطلب من حكومة كندا اتخاذ إجراءات إيجابية، وحتى محفوفة بالمخاطر، بما في ذلك العمل في الخارج‘‘ لتسهيل حقّ الرجال الأربعة في العودة إلى كندا.
لكنّ قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية خلصوا إلى أنه حتى لو لم تكن الحكومة ملزمة بموجب الدستور أو القانون بإعادة هؤلاء الرجال إلى بلادهم، فإنّ قرار المحكمة ’’لا ينبغي له أن يمنع حكومة كندا من بذل الجهود، بملء إرادتها، للحصول على مثل هذه النتيجة‘‘.
وكانت سالي لاين، والدة جاك ليتس، قد قالت في آب (أغسطس) إنّ ابنها ’’بالكاد صامد‘‘ في معتقله في سوريا، مضيفةً أنه ’’كان عليه وعلى المواطنين الكنديين الآخرين أن يتحملوا ما لا ينبغي لأيّ إنسان أن يتحمله على الإطلاق‘‘.
وجاء في الطلب المقدَّم إلى محكمة كندا العليا نيابةً عن الرجال الأربعة أنّ المحكمة لديها فرصة لتقرير ما إذا كان على كندا واجب، بموجب شرعة الحقوق والحريات، مساعدةِ الكنديين في الخارج عندما يكون واضحاً أنهم يواجهون انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الأساسية.
من جهتها، أكّدت الحكومة الفدرالية في الملف الذي قدّمته إلى محكمة كندا العليا أنّ لا أحد يشكك في أنّ الكنديين الأربعة يواجهون ظروفاً يُرثى لها، لكنها أضافت أنّ سبب عدم تمكنهم من العودة إلى كندا هو أنهم مسجونون في الخارج من قبل خاطفين أجانب.