ألغت المحكمة الفيدرالية أمرًا وزاريًا أدرج المواد البلاستيكية المصنعة على أنها سامة بموجب قانون حماية البيئة الكندي، قائلة إن الفئة واسعة جدًا وأن الحكومة تجاوزت حدودها الدستورية.
هذا و القرار له آثار على الحظر الذي فرضته الحكومة على بعض المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك المصاصات وأكياس البقالة وحاويات الوجبات السريعة و غيرها.