إنتقد مفوض الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، خلال محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة، عملية التوزيع الجماعي للأسلحة على مئات المدنيين، قائلا  أنها يمكن أن تصل "إلى الأيدي الخطأ" - بل ويؤدي ذلك إلى حوادث إطلاق نار من الجانبين بين المدنيين.

وينضم كبار ضباط الشرطة إلى انتقادات المفوض لمبادرة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لزيادة توزيع الأسلحة قائلين "لا أحد يتحقق بدقة من الذي يتلقى الأسلحة، وفي ظل حالة الذعر هذه يتم توزيع الأسلحة على الجميع، وبعد الحرب لن يكون من السهل جمعها، وبحسبهم، «قد ندفع ثمناً باهظاً: ضحايا وسرقة أسلحة واستخدام غير منضبط".

ونقلت صحيفة "هارتس" العبرية عن مصادر أمنية، "أن المفوض قال في المحادثات "علينا أن نكون حذرين للغاية مع هذا التوزيع للأسلحة دون أي رقابة"، وأضاف ، فى إشارة إلى ممارسات بن غفير المتمثلة في الإحتفال و التقاط الصور خلال توزيع الأسلحة"، وأيد شبتاي إنشاء صفوف احتياطية، لكنه أعرب الآن عن قلقه بشأن المجندين فيها مؤكدا ضرورة مراقبتهم وتدريبهم .

منذ بداية الحرب، أنشأت وزارة الأمن الوطني أكثر من 600 فصل احتياطي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المستوطنات غير القريبة من الحدود أو التي لا يوجد بها خليط سكاني.

وعين بن غفير قائد منطقة الشمال السابق القائد (المتقاعد) شمعون لافي، مسؤولا عن تسليح المستوطنين، بحسب وثائق وزارة الأمن الوطني، خلال لقاء عقده مع رئيس الوزراء قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتقرر الإسراع في إنشاء الصفوف وتزويدها بـ 40 ألف "مجموعة قتالية" تشمل بندقية شخصية ومعدات.

وتم حتى الآن شراء حوالي 25 ألف قطعة سلاح من الشركات الإسرائيلية، إلى جانب الذخيرة والمعدات القتالية الإضافية. جاء في إحدى الوثائق أن المشتريات الإضافية ضرورية لأن "المخزون ينفد".