يطالب محامو عائلات أربعة كنديين محتجزين في شمال شرق سوريا، من المحكمة العليا الكندية بالحكم بشأن ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ملزمة بإعادتهم إلى وطنهم أم لا.
والرجال هم جزء من مجموعة من الأجانب المحتجزين في معسكرات الاعتقال السورية لأنهم يعتبرون أعضاء مشتبه بهم في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وهم مع عائلاتهم.
هذا وتخضع معسكرات الاعتقال لسيطرة القوات الكردية التي استعادت المنطقة التي دمرها الصراع مع الجماعة الدينية المسلحة.
وفي يناير/كانون الثاني، حكم قاضي المحكمة الفيدرالية هنري براون بأن الرجال الأربعة لهم الحق في مطالبة الحكومة الفيدرالية بتقديم طلب رسمي للإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن بشكل معقول.
وفي مايو/أيار، نقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية قرار القاضي براون.
كما قد قدم محامو العائلات الآن طلبًا للاستماع إلى القضية أمام أعلى محكمة في كندا.
وقال لورانس جرينسبون، محامي اثنين من الرجال المحتجزين في سوريا، في بيان صحفي، إن مسألة ما إذا كان بإمكان الحكومة الكندية رفض طلب اتخاذ خطوات لإعادة الكنديين، الذين لا تزال حقوقهم وحرياتهم الدستورية تُنتهك، هي مسألة ذات أهمية وطنية.
ومن بين المعتقلين الأربعة جاك ليتس، المسجون في سوريا لأكثر من أربع سنوات بعد انضمامه المزعوم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
واعترف ليتس، المولود في إنجلترا والمواطن الكندي، في مقابلة عام 2019 بالانضمام إلى داعش في سوريا. وقالت عائلته إنه أدلى بهذه الأقوال تحت الإكراه، ولا يوجد أي دليل على أنه قاتل في صفوف الجماعة الأصولية المسلحة.
كذلك قالت سالي لين، والدة ليتس، إنها تريد من المحكمة العليا أن تؤيد القرار الأصلي للقاضي براون.
ويطالب أقارب الكنديين المحتجزين في سوريا، بما في ذلك الرجال الأربعة، الحكومة الفيدرالية بترتيب عودتهم إلى كندا. وقالوا إن رفض القيام بذلك من شأنه أن ينتهك حقوقهم الدستورية.
و قبل حكم يناير/كانون الثاني، وافقت أوتاوا على إعادة ست نساء و13 طفلاً من شمال شرق سوريا.