ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 5.2 في المائة في مايو ، مسجلاً أول زيادة منذ أغسطس 2022 حيث كان الاقتصاديون يراقبون أي علامة على ضعف سوق العمل.

هذا و ذكرت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة أن التوظيف العام لم يتغير كثيرًا الشهر الماضي حيث فقد الاقتصاد 17000 وظيفة متواضعة.

و يأتي تقرير الوظائف بعد يوم واحد من قيام بنك كندا برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ، ليصل إلى 4.75 في المائة ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001.

كما كان الدافع وراء هذا القرار سلسلة من البيانات الاقتصادية الساخنة ، بما في ذلك سوق العمل المرن بشكل مدهش، حيث قال البنك المركزي إن مرونة الاقتصاد الكندي تشير إلى أن إعادة التضخم إلى 2 في المائة قد يكون أصعب مما كان متوقعًا في السابق.

و كان معدل البطالة في كندا يحوم في السابق عند 5 في المائة لمدة خمسة أشهر متتالية ، أعلى بقليل من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 4.9 في المائة تم التوصل إليه في الصيف الماضي.

ومع ذلك ، أشارت الوكالة الفيدرالية في التقرير إلى أن نمو الوظائف قد تراجع في الأشهر الأخيرة. وتقول إن متوسط مكاسب الوظائف الشهرية بين فبراير وأبريل بلغ 33 ألف وظيفة. و يأتي ذلك بعد إضافة الاقتصاد لأكثر من 300 ألف وظيفة تراكمية بين سبتمبر ويناير.

كذلك وفقًا لتقرير يوم الجمعة ، كان عدد أقل من الأشخاص يعملون في الأعمال التجارية والبناء وخدمات الدعم الأخرى بالإضافة إلى الخدمات المهنية والعلمية والتقنية الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه ، ارتفعت العمالة في التصنيع والخدمات والمرافق الأخرى.

كما انخفض معدل التوظيف بين الشباب ، مما يشير إلى بداية بطيئة لموسم التوظيف الصيفي.

و كان البنك المركزي قلقًا بشكل خاص بشأن مدى سرعة نمو الأجور ، بحجة أن نمو الأجور في نطاق 4 إلى 5 في المائة لا يتوافق مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وتقول الوكالة الفيدرالية إن الأجور كانت أعلى بنسبة 5.1 في المائة في مايو مقارنة بالعام الماضي.