تلزم أحكام جديدة في القانون 96 منذ يوم الخميس الحكومةَ والبلديات والهيئات العامة في مقاطعة كيبيك بالحد من خدماتها باللغة الإنجليزية لمجموعات معينة، ما يثير العديد من الأسئلة فيما يتعلق بتطبيقها.

هذا وأقر وزير اللغة الفرنسية في كيبيك، جان فرانسوا روبيرج، بأنّ فترة تكيّف ستكون ضرورية، حيث قال في تصريح : “أدرك أننا في الأيام الأولى وأنه قد تكون هناك تعديلات. لكنّ الشيء المهم هو احترام واقعٍ بأنّ كيبيك هي الدولة الوحيدة الناطقة بالفرنسية في أميركا (…) وأنّ الحكومة يجب أن تكون مثالاً وتتواصل باللغة الفرنسية مع المواطنين”.

كما ذكّر بأنّ هناك فئات معينة من الناس يحق لها دائماً الحصول على الخدمة باللغة الإنكليزية.

ومن بين أصحاب الحقوق، حسب الوزير روبيرج، الجالية التاريخية الناطقة بالإنجليزية في كيبيك والمهاجرون الذين وصلوا إلى المقاطعة قبل أقل من ستة أشهر.

السكان الأصليون والأشخاص الذين لا يقيمون في كيبيك والأشخاص المؤهلون لمتابعة الدراسة في المدارس الأنغلوفونية هم أيضاً مستثنون من ’’قانون اللغة الرسمية والمشتركة في كيبيك، الفرنسية‘‘، المعروف على نطاق واسع بالقانون 96 نسبةً للرقم الذي حمله كمشروع قانون.

إلّا أنّ تطبيق هذه الأحكام المنصوص عليها في القانون الجديد، الذي يُعتبر إصلاحاً لـ’’شرعة اللغة الفرنسية‘‘، سيكون صعباً في بعض الأماكن، ومن بينها منطقة مونتريال الكبرى وبعض المدن التي تضم العديد من الناطقين بالإنجليزية.

وفي مونتريال، تم توجيه المواطنين الذين يتصلون بالرقم 311 إلى رسالة صوتية تشرح الواجبات الجديدة للبلدية في عملية التواصل مع سكانها. كما يتم تعداد قائمة المجموعات التي تشكل ’’استثناء عن القاعدة‘‘ والتي يحق لأفرادها الحصول على خدمات بالإنكليزية.

من جهتها، أعربت عمدة مونتريال، فاليري بلانت، عن موقف إدارتها من القواعد الجديدة في مؤتمر صحفي.

وتمّ اتخاذ تدابير مماثلة في مدن أُخرى مثل لافال وغاتينو، على التوالي ثالث ورابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان في مقاطعة كيبيك.

ايضا ذهبت بلديات أُخرى، مثل لونغوي وشاتوغي، إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال إزالة النسخ الإنجليزية من مواقعها الإلكترونية واقتراح استخدام خدمة الترجمة الخاصة بمحرك البحث ’’غوغل‘‘ للراغبين في الحصول على معلومات بالإنجليزية.