في مدينة نيويورك  أفاد ممثلو الادعاء الفدراليون يوم الاثنين بأن محامو سام بانكمان-فريد قدموا حججًا غير مبررة في محاولة لإقناع القاضي برفض التهم الجنائية التي تزعم ان مؤسس FTX سرق أموال المستثمرين في صندوق العملات المشفرة ، والتي تقدر بمليارات الدولارات.

كما قام المدعون العامون في محكمة مانهاتن الفدرالية بتقديم  وثائق، ردوا بها على الطلبات المقدمة في أيار الماضي من قبل محامو بانكمان-فريد. حيث أصرَّ المحامون على أن الولايات المتحدة قد تجاوزت الحدود في قضيتها ضد بانكمان-فريد، وذلك بتحويل قضايا تنظيمية إلى جرائم فدرالية.

ويعيش بانكمان-فريد، البالغ من العمر 31 عامًا، مع والديه في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، بعد أن دفع كفالة شخصية بقيمة 250 مليون دولار في كانون الاول بعد تسليمه من البهاما.

بنكمان-فريد قد أعلن عن عدم إدانته بالتهم الموجهة اليه بالاحتيال على المستثمرين، ونهب إيداعات العملاء في منصة FTX لشراء العقارات الفخمة . كما انه صرح بتبرعه بالأموال للسياسيين والمتاجرات الجنونية في "ألاميدا ريسيرتش".

 وقد وصف المدعي العام الأمريكي داميان وليامز هذا الأمر بأنه واحدة من أكبر الاحتيالات في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي شهر آذار، تمت إضافة تهم جديدة إلى لائحة الاتهامات، حيث زُعم أن بنكمان-فريد انتهك أحكام مكافحة الرشوة في قانون ممارسات الأعمال الأجنبية الفاسدة، وذلك من خلال دفع 40 مليون دولار كرشوة إلى مسؤول صيني لتحرير مبلغ مليار دولار من العملات الرقمية الذي تم تجميده في بداية عام 2021.

وعندما طلب محامو الدفاع رفض جميع الاتهامات، مرتكزين على أن ثمانية منها في لائحة الاتهام الأصلية كانت غامضة جدًا وغير محددة بما يكفي لمحاكمة المدعى عليه، وأن الاتهامات الإضافية تسقط عن المدعى عليه بموجب اتفاقية التسليم بين الولايات المتحدة والباهاما ،والتي تمنع توجيه التهم التي لم يتم الموافقة عليها في وقت التسليم.

ومع ذلك، طلب المدعون العامون من القاضي لويس أ. كابلان مواصلة توجيه جميع الاتهامات. معتبرين أن الإدعاءات الموجهة كافية قانونيًا وأنهم يسعون للحصول على إذن من الباهاما لتمكين الاتهامات الجديدة.