أعلن مكتب رئيس الوزراء، جاستن ترودو، أمس الخميس، أن بلاده ستبدأ فرض عقوبات على أشخاص وكيانات في مولدوفا بموجب قانون العقوبات الروسية، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
ووفقاً لما أورده بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو، أعلنت كندا أيضاً اعتزامها وضع مجموعة جديدة من لوائح العقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، فيما يتعلق بروسيا.
ومن المنتظر أن تسمح هذه اللوائح الجديدة لكندا بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات ذات الصلة في مولدوفا، الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، على حد وصفها.
والتقى ترودو برئيسة مولدوفا مايا ساندو في أوتاوا، أمس الخميس، وخلال الاجتماع، كرر ترودو دعم كندا لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية وجهود الإصلاح المؤسسي في البلاد وجدول أعمال مكافحة الفساد.
وأعرب ترودو عن دعمه لانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، معلناً عن مبادرة جديدة للمساعدة في تعزيز قدرات شرطة مولدوفا لتوفير الأمن، بما في ذلك إرسال القضاة الكنديين إلى مولدوفا لتبادل الممارسات لتعزيز القدرة المؤسسية وتعزيز المساءلة القضائية والنزاهة.
هذا وقد أصدر مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو بياناً رسمياً بهذا الخصوص جاء فيه :
التقى رئيس الوزراء ، جاستن ترودو ، اليوم (امس الخميس) بفخامة مايا ساندو ، رئيسة جمهورية مولدوفا.
ناقش الزعيمان التأثير العالمي وردود الفعل على غزو الرئيس بوتين الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا ، وكذلك الأمن في أوروبا الشرقية.
وكرر رئيس الوزراء جاستن ترودو دعم كندا لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية في مواجهة العدوان الروسي والأنشطة المزعزعة للاستقرار - بما في ذلك التضليل والتكتيكات الهجينة والتدخل ودعم منطقة ترانسنيستريا الانفصالية.
وأشاد رئيس الوزراء بمولدوفا لفتحها أبوابها وتوفير المأوى والأمان والمساعدات الإنسانية الأخرى لأكثر من 800 ألف أوكراني فروا من الدمار الناجم عن الغزو الشامل للرئيس بوتين.
كما شدد رئيس الوزراء ترودو على دعم كندا لمولدوفا من خلال الإعلان عن مبادرة جديدة من شأنها أن تساعد في زيادة قدرة الشرطة الوطنية في مولدوفا على توفير الأمن ، لا سيما في المناطق التي بها أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.
البيان أوضح أيضاً أنه من خلال برنامج عمليات السلام والاستقرار (PSOPs) ، تدعم كندا مشروعًا جديدًا بقيمة 2 مليون دولار على مدار 18 شهرًا في مولدوفا مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM).
حيث سيساعد المشروع في توفير التدريب والمعدات والمساعدة التقنية للشرطة الوطنية في مولدوفا وسيكون حاسمًا لجهودهم لمعالجة القضايا الأمنية في المجتمعات مع زيادة التنقل.
هذا وقد أعلن رئيس الوزراء أنه من خلال شراكة المساعدة الفنية وبالتعاون مع مكتب مفوض الشؤون القضائية الفيدرالية الكندية ، سترسل كندا قضاة كنديين إلى مولدوفا لتبادل أفضل الخبرات التي تعزز القدرة المؤسسية وتقوي المساءلة القضائية والنزاهة.
كما أعلنت كندا عن نيتها وضع مجموعة جديدة من لوائح العقوبات بموجب قانون العقوبات الاقتصادية الخاصة فيما يتعلق بغزو روسيا واحتلالها غير القانوني والوحشي لأوكرانيا.
ستسمح هذه اللوائح الجديدة لكندا بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات ذات الصلة في مولدوفا الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ، أو يعرضون السلام والأمن الدوليين للخطر ، أو الذين شاركوا في أعمال فساد كبيرة.
وجدد رئيس الوزراء دعم كندا لجهود الإصلاح المؤسسي المحلي في مولدوفا وأجندة مكافحة الفساد ، فضلاً عن دعمه لمسار مولدوفا نحو الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن، في مارس(آذار) الماضي أنه يبحث فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن الاضطرابات المدنية الأخيرة التي تشهدها مولدوفا.