أطلق اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (PSAC / AFPC) إضراباً في الخدمة العامة الفدرالية منتصف الليلة الماضية بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه. ويضم الاتحاد أكثر من 155 ألف موظف في وزارات ووكالات فدرالية عديدة.

هذا وكان الاتحاد قد هدّد ببدء الإضراب عند الساعة 0:01 من اليوم الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بحلول التاسعة مساءً من يوم أمس الثلاثاء.

ويمثل الاتحاد نحو 120 ألف موظف حكومي فدرالي يعملون في مختلف الوزارات ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب (UTE / SEI) يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية (CRA / ARC).

كما وفقاً للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.

وينجم عن هذا الإضراب أيضاً توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلاً عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضاً.

’’لم نزل بعيدين جداً عن بعضنا البعض، لكننا نبقى على الطاولة (للتفاوض) لأننا لم نزل متفائلين ولا يزال هدفنا التوصل إلى اتفاق مبدئي‘‘، قال الرئيس الوطني لاتحاد موظفي القطاع العام، كريس إيلوارد، مساء أمس في المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله بدء الإضراب.

وفي نهاية مساء أمس ردّت الحكومة الفدرالية ببيان صحفي أكدت فيه أنها ’’فعلت كلّ ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق وتجنب عرقلة الخدمات التي يحتاج إليها الكنديون‘‘، ولا سيما من خلال تقديمها زيادة للأجور بنسبة 9% على امتداد ثلاث سنوات، وصفتها بأنها عادلة وتنافسية.

لكنّ اتحاد موظفي القطاع العام اعتبر هذه الزيادة غير كافية، فهو يطلب زيادة بنسبة 4,5% سنوياً على امتداد ثلاث سنوات.

كما أنّ مسألة العمل عن بعد، بواسطة الإنترنت، وهي من أولويات الاتحاد، تطرح مشكلة كبيرة لمجلس الخزانة.

’’هناك تسويات يجب إجراؤها على كافة مطالبنا، وهذا هو الهدف من أيّ مفاوضات‘‘، قال إيلوارد مساء أمس.

لكنّ مجلس الخزانة يعتبر أنّ مطالب الاتحاد ’’بصيغتها الحالية، سيكون لها تأثيرات خطيرة على قدرة الحكومة على تقديم خدمات للكنديين وستحدّ من قدرتها على الإدارة الفعالة للعاملين في القطاع العام (الفدرالي)‘‘.

و تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون بوسع جميع أعضاء اتحاد موظفي القطاع العام الامتناع عن العمل، فقد أعدت الحكومة الفدرالية خطط طوارئ لضمان الخدمات الأساسية. والعديد من الموظفين الحكوميين ’’يُعتبَرون أساسيين بموجب القانون‘‘.

من جهته، أكّد إيلوارد أمس أنّ هدف الاتحاد ليس شلّ الخدمات للكنديين، بل الضغط على الحكومة.