انخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 4.3 في المائة في آذار (مارس) حيث تم تعويض ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهن العقاري بانخفاض أسعار الطاقة.

هذا و ذكرت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء أن التضخم تباطأ من 5.2 في المائة في فبراير ، واستمر في مسار هبوطي من المتوقع أن ينخفض إلى 3 في المائة بحلول منتصف العام.

و أدى التباطؤ المستمر في التضخم منذ الصيف الماضي إلى انخفاض المعدل السنوي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021.

كما يأتي التباطؤ في الوقت الذي تخف فيه ضغوط الأسعار العالمية ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.

لكن التباطؤ لم يجلب الكثير من الراحة لأصحاب المنازل بقروض عقارية جديدة أو تجديد قروضهم العقارية بأسعار فائدة مرتفعة، حيث  ارتفعت تكاليف الفائدة على الرهن العقاري بأسرع وتيرة على الإطلاق الشهر الماضي ، بزيادة 26.4 في المائة عن العام الماضي.

و لا تزال أسعار البقالة ترتفع بسرعة ، ولكن بوتيرة أبطأ ، اذ ارتفعت بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي في مارس ، بانخفاض من 10.6 في المائة في فبراير. وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن التباطؤ كان مدفوعًا بانخفاض أسعار الفواكه والخضروات.

كذلك اتجهت المقاييس المفضلة لبنك كندا للتضخم الأساسي ، والتي يستخدمها للنظر في تقلب الأسعار ، إلى الانخفاض في مارس.

و من المتوقع أن يستمر التضخم في كندا في التباطؤ هذا العام ، لكن بنك كندا قال إنه لن يهدأ حتى يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

كما أشار البنك المركزي إلى أن أسعار الفائدة قد تضطر إلى البقاء أعلى لفترة أطول للوصول إلى هناك.

و وفقًا لآخر توقعاته ، يتوقع بنك كندا عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية عام 2024.