قال باحثون في تقرير حديث إن كندا بحاجة إلى 30 ألف مهاجر جديد إما لبدء مزارعهم الخاصة ، أو الاستيلاء على المزارع القائمة ، لتجنب أزمة عمالة تلوح في الأفق في صناعة الزراعة. ومع ذلك ، يشعر البعض بالقلق من أن البرامج الحالية لم يتم إعدادها لجذب أو دعم تلك القوة العاملة.
هذا و من المتوقع أن يتقاعد حوالي 40 في المائة من المزارعين الكنديين في غضون السنوات العشر القادمة ، في حين أن 66 في المائة من المزارعين ليس لديهم خطة تعاقب ، وفقًا لتقرير حديث من RBC.
في الوقت نفسه ، يتوقع الباحثون أن تنخفض الصناعة الزراعية بمقدار 24 ألف عامل في المزارع والصوبات الزراعية.
و لسد هذه الفجوة ، يقترح التقرير أن تقوم كندا بتحديث برامج الهجرة الخاصة بها لجلب 30 ألف وافد جديد يركز على الزراعة على وجه التحديد. و أحد الحلول ، كما جاء في التقرير ، هو إنشاء عملية فيدرالية للعمال الأجانب المؤقتين ذوي الخبرة (TFW) للحصول على وضع الإقامة الدائمة.
من جهته ، قال إيفان فريزر ، المؤلف المشارك للتقرير ومدير معهد أريل للأغذية بجامعة جيلف ، حيث يعمل أستاذاً للجغرافيا ، إن برنامج TFW يخدش فقط سطح النقص في العمالة، مضيفا :" نحن نتحدث أيضًا عن أشكال جديدة جذريًا للزراعة مثل انفجار صناعة الدفيئة ... وظهور قطاع الزراعة العمودية ".
ففي عام 2020 ، بدأت كندا برنامجًا تجريبيًا للهجرة خاصًا بالزراعة مصمم لإعطاء طريق إلى الإقامة الدائمة للعمال غير الموسمين ذوي الخبرة ، ولكن من المقرر أن ينتهي في مايو.
و قالت أوتاوا إنه اعتبارًا من فبراير 2023 ، تم قبول أكثر من 1500 شخص من خلال البرنامج، في حين تم تصميمه للتعامل مع ما يصل إلى 2750 شخصًا.
اشار التقرير أيضًا إلى أن كندا تبحث عن مزارعين في دول مثل هولندا ونيوزيلندا.
الدعم المطلوب خلال هذه العملية
هناك عقبات أخرى للمزارعين ذوي الخبرة الذين يرغبون في البدء في كندا. فعلى سبيل المثال ، ارتفع سعر الأراضي الزراعية بأكثر من 20 في المائة على مدى خمس سنوات.
و في العديد من المناطق ، قد لا تغطي ميزانية قدرها مليون دولار مزرعة صغيرة ، وفقًا لراجين جيل ، المتخصص في العقارات الزراعية في أبوتسفورد ، بريتش كولومبيا.
كما قال جيل انه يعتقد أن هناك تباينًا كبيرًا بين التسعير وما يستطيع [القادمون الجدد] تحمله، مضيفا :" نتلقى الكثير من المكالمات من أشخاص تواقين للبدء. إنهم الأشخاص الذين تريدهم فتح المزارع لأنهم متحمسون. ولكن هناك فجوة بين ما يمكنهم تحمله وما يريدون تحقيقه".
كذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسرعة خلال العام الماضي ، ويمكن أن يؤدي نقص العمالة في قطاع الزراعة الكندي إلى تفاقم المشكلة ، كما قال الخبراء.
يؤثر نقص العمالة على تكاليف الغذاء
قد تجبر الأزمة الكنديين على إنفاق المزيد في محل البقالة، حيث قالت هيذر بروس ، رئيسة قسم علوم التغذية الغذائية الزراعية في جامعة ألبرتا : "لقد رأينا تباطؤًا كبيرًا في القدرة على معالجة اللحوم. كان لدينا أيضًا نقص في مكونات الأطعمة بسبب تعرض المحاصيل للخطر.إن كل هذه الأشياء يمكن أن تسهم في انعدام الأمن الغذائي ، وزيادة الأسعار ، ورفوف الطعام الفارغة في متاجر البيع بالتجزئة".
ايضا اضافت :" تدعم سياسات الهجرة الخاصة بنا أمننا الغذائي وتسمح لشركاتنا بالمنافسة ليس فقط من حيث قدرتها على توفير الغذاء ، ولكن أيضًا في توفير الغذاء بسعر معقول".