من المقرر أن يعلن بنك كندا المركزي قراره القادم بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، وسيصاحب هذا الإعلان التوقعات الاقتصادية المحدثة للنمو والتضخم في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي.

ومن المتوقع أن يحافظ بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا هذا الأسبوع حيث يستمر التضخم في التباطؤ، على الرغم من البيانات الأخرى التي تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو بسرعة ولكن بشكل غير مستدام.

وقال Douglas Porter كبير الاقتصاديين في بنك كندا إنه على الرغم من أن الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، إلا أن التضخم الأقل سيقنع على الأرجح بنك كندا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5 في المئة.

كما أضاف Porter: “عندما نجمع كل هذه الأشياء معا، يبدو بالتأكيد أن من المرجح أن يُبقي البنك (المركزي) أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي”.

ولعدة أشهر، كانت البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها بنك كندا في قراراته بشأن أسعار الفائدة ترسل إشارات متضاربة حول حالة الاقتصاد.

وحتى الآن هذا العام، جاءت أرقام النمو والوظائف أقوى مما كان متوقعا، حتى مع ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك كندا عند أعلى مستوى له منذ عام 2007.

و بعد الانكماش الطفيف في ديسمبر، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5 في المئة في يناير، وتشير التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الكندي إلى أن الاقتصاد نما مرة أخرى في فبراير بنسبة 0.3 في المئة.

كذلك قالت Karyne Charbonneau المديرة التنفيذية للاقتصاد في CIBC، إن إلقاء نظرة فاحصة على أرقام النمو الاقتصادي، يُظهر أنه قد لا يكون هناك الكثير من دواعي القلق.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في التوسع في الاقتصاد وإعاقة النمو.

هذا وتُظهر الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي أجراها بنك كندا أيضا أن المستهلكين والشركات يستعدون لتباطؤ الاقتصاد، فقد أفاد المستهلكون عن خطط لتقليص رحلات السفر والمطاعم لتوفير المال، وفي الوقت نفسه، تتوقع الشركات أن تنخفض مبيعاتها.

وعلى الرغم من أن نقص العمالة كان لا يزال مصدر قلق كبير للشركات، إلا أن الاستطلاع وجد علامات على تهدئة كل من سوق العمل ونمو الأجور.

ومن جهتها، قالت Charbonneau: “تظهر نتائج الاستطلاع أن رفع أسعار الفائدة يؤتي ثماره، وأعتقد أن كل هذا مشجع”.