أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف موقت للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى هذا البلد المتضرر من زلزال الذي ضربه في الـ6 من فبراير الجاري.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج مدى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للدول الخاضعة لعقوبات.

و جاء هذا الإجراء "نظرا إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال"، وفق ما جاء في البيان.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسوريا، وقد بلغ إجمالي التبرعات 27,4 مليار أورو للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين، مثل تركيا، منذ عام 2011.

بعد الزلزال، قدم الاتحاد الأوروبي 3,5 ملايين أورو للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا.

وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت عام 2011 تستهدف 291 فردا و70 مجموعة وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

والتغيير الذي تم إجراؤه الخميس يعني أن "الاتحاد الأوروبي قد أعفى المنظمات الإنسانية من السعي للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء لإجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والمجموعات المدرجة في القائمة"، وفق البيان.