تباطأ معدل التضخم السنوي في كندا إلى 5.9 في المائة في يناير ، على الرغم من ارتفاع أسعار البقالة بوتيرة أسرع الشهر الماضي.

وفي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الثلاثاء ، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن التباطؤ في التضخم الرئيسي من 6.3 في المائة في ديسمبر يعكس تأثير سنة الأساس.

حيث كشفت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الإحصاء الكندي عن نمو مؤشر التضخم بنهاية يناير الماضي بأقل من المتوقع، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 0.5% فقط، بأقل من توقعات أسواق العملات بأن ينمو المؤشر بنسبة 0.7%. وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الكندي والتي كانت قد سجلت انكماشا بنسبة 0.6% خلال ديسمبر الماضي.

وأيضا، أوضحت البيانات الصادرة اليوم عن نمو مؤشر التضخم الأساسي بنهاية يناير الماضي بأقل من توقعات أسواق العملات، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي نموا بنسبة 5.15%، بأقل من توقعات الأسواق بأن ينمو التضخم الكندي الأساسي بنسبة 5.2%، وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الكندي الأساسي قد سجلت نموا بحوالي 5.3% في ديسمبر الماضي.

وعلى الجانب الاَخر، أوضحت بيانات مكتب الإحصاء الكندي بأن التضخم الكندي العام السنوي سجل نموا قويا وبنسبة 6.6% خلال يناير الماضي، بينما كان من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 6.5% فقط. وأظهرت القراءة السابقة نمو المؤشر بنسبة 6.6% خلال ديسمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر التضخم الكندي يقيس متوسط أسعار سلة من السلع الاستهلاكية والخدمية مثل النقل والغذاء والرعاية الطبية، ويتم تحديده عن طريق حساب متوسط سعر كل عنصر في السلة المحددة مسبقا. وأيضا، يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين أحد أهم المؤشرات الدالة على التضخم، وبالتالي يؤثر في تقييم العملة. فإن ارتفاع الأسعار يدفع البنوك المركزية إلى رفع معدل الفائدة من أجل مواجهة التضخم المرتفع.