آخر الأخبار

ضجة كبيرة في المغرب بسبب تداول صور مفبركة لأفراد من العائلة الملكية

قام مواطن مغربي بنشر صور غير أخلاقية مفبركة عبر حسابات مجهولة بمواقع التواصل، مما تسبب في اعتقاله ومحاكمته بتهم “التشهير والابتزاز”.

وكان هذا الرجل يرغب -بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام المغربية– في تصفية حسابات مع أحد خصومه السياسيين.

اعتقال مغربي بتهمة التشهير والابتزاز

ومن جهتها، أمرت محكمة ابتدائية بوسط المغرب، بوضع شخص رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم “التشهير والابتزاز وإنشاء حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأمر المدعي العام بمحكمة تمارة، قرب العاصمة الرباط، باعتقال المشتبه به احتياطياً، حيث تم القبض عليه بعد شكايات تتعلق بـ”الاحتيال والابتزاز والتشهير “.

واستغل المتهم، الذي يقدّم نفسَه بكونه صحافياً، مواقعَ التواصل لـ”ابتزاز أحد خصومه السياسيين من مسؤولين محليين بالمدينة، عن طريق نشر معلومات كاذبة عنهم”.

ولم يكتفِ بذلك؛ بل أنشأ حساب على فيسبوك ونسبه إلى رئيس نفس المقاطعة (المحافظة)، ونشر عليه صوراً لأفراد من العائلة الملكية، وصفت بأنها “غير أخلاقية”.

وشرع المدان في نشر تدوينات عن رئيس جماعة بالمغرب رغبة منه في تصفية حسابات سياسية معه، بعدما أزاح رئيس الجماعة خاله من الرئاسة، السنةَ الماضية.

انقلاب السحر على الساحر 

واستمر التضليل والابتزاز سنة كاملة، توجها الفاعل، قبل أسبوعين، باستخدام صور بطريقة غير أخلاقية لأفراد من الأسرة الملكية، وحاول إلصاقها بحساب على “فيسبوك”، زعم أن رئيس الجماعة له علاقة به، قبل أن ينقلب السحر عليه، ويتبين أن رئيس الجماعة لا يمتلك أي حساب بمواقع التواصل، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معه”.

وبعد تبليغ رئيس المحافظة المعنية، بأنّه لا يمتلك أي حساب على مواقع التواصل، تحرّكت السلطات الأمنية لتأمر النيابة العامة بتعميق البحث في الموضوع.

وبعد أسبوعين من التحقيق، وجه المدعي العام، للمشتبه فيه، تهم الابتزاز وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، بقصدِ المساس بحياته الخاصة والتشهير به.

وبرر المدعي العام، قرار وضع المشتبه رهن الاعتقال، بـ”خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وما خلفته المنشورات الافتراضية من ضرر نفسي على المشتكي وعلى أسرته”.

 الإيقاع بالمتهم

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الصباح” المغربية، فقد حاول المشتبه به “إيهام الأمن بأنه ينتمي إلى الجسم الصحافي، ليتابع قضائياً بقانون الصحافة والنشر، قبل أن تتم مراجعة المجلس الوطني للصحافة، ويتبين أنه لا علاقة له بهذه المهنة، وليس صحافيا مهنيا، كما صرح لتتم متابعته بالقانون الجنائي”.

واعترف الموقوف بقيامه بابتزازه رئيس الجماعة، والضغط عليه قصد أدائه “بوليصة” تأمين سيارته.

كما اعترف بوقائع ابتزاز أخرى، وظلّ الرئيس يتعرض للقصف بأخبار كاذبة منذ نهاية العام الماضي، بعدما أطاح بقريب الموقوف من رئاسة جماعة “المنزه” بطريق زعير.

وبعدما تقدم صاحب المشروع السكني بشكوى للنيابة العامة من الخبر الزائف، لجأ المشتكى عليه، قبل ثلاثة أيام، إلى تصوير الإقامة السكنية، التي كتب عنها سابقاً، وادعى من جديد أنها من الإقامات الفاخرة، ويسيّرها شاب في مقتبل العمر، لمحاولة التخفيف عنه أمام القضاء، بعدما علم أنه في طريقه للسجن، ونشر محتويات رقمية عبارة عن صور وفيديوهات، رغم أنه ليس مصوّراً صحافياً ولا صحافياً مهنياً.