مثل أمس رئيس الحكومة الفدرالية، جاستن ترودو، بدوره أمام لجنة رولو، فأكّد أنه كان هناك إجماع حول طاولة مجموعة الاستجابة للحوادث (GII / IRG) بشأن اللجوء إلى قانون الطوارئ و الذي انعكس داخل الحكومة عشية استدعاء القانون.

كما كان ترودو الشاهد الأخير الذي مَثُل أمام لجنة التحقيق هذه التي يرأسها القاضي بول رولو والمُفوَّضة بتحديد ما إذا كان هناك ما يبرّر استدعاء الحكومة الليبرالية قانون تدابير الطوارئ في 14 شباط (فبراير) 2022 بهدف إنهاء احتجاجات سائقي شاحنات وسواهم من المتظاهرين المعارضين للإجراءات الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19.

وأشار ترودو إلى أنّ الإجماع ليس مطلوباً من الناحية القانونية، ولكن في تلك الحالة كان هناك ’’مستوى من الارتياح والتوافق‘‘. وأضاف أنه لو اعترض أحد الأصوات حول طاولة مجموعة الاستجابة للحوادث، لكان قد أخذ ذلك في الاعتبار، مؤكداً أنّه لم يكن هناك أيّ اعتراض.

و اضاف  رئيس الحكومة إنه كان يخشى اندلاع أعمال عنف خلال أزمة ’’قافلة الحرية‘‘، وهي الاسم الذي اختاره لأنفسهم منظمو التظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية، في شباط (فبراير). وجادل بأنّ قانون تدابير الطوارئ كان الأداة التي تتيح لحكومته منع تدهور الوضع.

’’كان هناك عسكرة لبعض المركبات...وتم استخدام أطفال كدروع بشرية، لاسيما على جسر أمباسادور، وكانت هناك أسلحة في كوتس، كما كان هناك عنف مدفوع أيديولوجياً‘‘، قال ترودو في وصفه ’’تهديدات العنف الخطير‘‘ الشتاء الماضي.

ويربط جسر أمباسادور مدينة وندسور في مقاطعة أونتاريو بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية، وهو الرابط العابر للحدود الأكثر ازدحاماً في أميركا الشمالية.

اما كوتس فهي قرية في مقاطعة ألبرتا عند الحدود مع ولاية مونتانا الأميركية وتضمّ مركزاً للجمارك، اين خلال الاحتجاجات في شباط (فبراير) انتشر فيها ’’أشخاص مدجّجون بالسلاح وكانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل‘‘ ما يعتبرونه ’’القضية‘‘، كما سبق لرئيسة الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) بريندا لوكي أن قالت للجنة رولو.

ايضا، حسب رئيس الحكومة، لم يكن لدى أجهزة الشرطة ولا المقاطعات خطة لمواجهة الوضع. 

ومن المتوقَّع أن يُصدر القاضي رولو تقريره في شباط (فبراير) المقبل.

كذلك، يُشار إلى أنّ استدعاء حكومة ترودو قانون تدابير الطوارئ شكّل سابقة، إذ كانت المرة الأولى التي تلجأ فيها كندا لاستخدام هذا القانون الذي صدر عام 1988 ليحلّ مكان قانون تدابير الحرب.

ويعرّف القانون حالة الطوارئ الوطنية بأنها ’’حالة طارئة وخطيرة‘‘ مؤقتة ’’تعرّض حياة الكنديين أو صحتهم أو سلامتهم لخطر جسيم وتكون ذات أبعاد أو طبيعة تتجاوز قدرة مقاطعة أو سلطتَها للتعامل معها‘‘.