اعتبارًا من يوم الخميس ، ستكون الشركات في كندا قادرة على تمرير رسوم بطاقات الائتمان لعملائها. و يعتبر هذا التغيير  نتيجة تسوية جماعية بملايين الدولارات تتضمن Visa و Mastercard على ما يعرف برسوم التبادل أو السحب. كما يمكن أن تتراوح هذه الرسوم من حوالي واحد في المائة إلى ما يصل إلى ثلاثة في المائة للبطاقات ، مع امتيازات مثل استرداد النقود أو نقاط الولاء ، مما يقلل من أرباح الأعمال. و وفقًا للاتحاد الكندي للأعمال المستقلة ، كانت Visa و Mastercard قد قيدتا مسبقًا قدرة التجار على تضمين رسوم إضافية أو رفض بطاقات الائتمان "المميزة" ذات التكاليف المرتفعة. ايضا،  أعلنت بعض الشركات ، مثل Telus ، عن رسوم معالجة بطاقات ائتمان جديدة. و تدخل القاعدة الجديدة ، التي تسمح للتجار بتمرير الرسوم إلى المستهلكين ، حيز التنفيذ في 6 أكتوبر ، حيث يتعين على التجار تقديم إشعار كتابي إلى Visa و Mastercard ، كجزء من التسوية مع الشركات التي تمكنت  أيضًا من المطالبة بخصم يصل إلى 5000 دولار في رسوم بطاقة الائتمان.