تعاونت أربع جمعيات قانونية في ألبرتا الخميس لاتهام وزير العدل تايلر شاندرو بـ "الرفض" واللعب بالسياسة في اجتماع عقد مؤخرا بشأن التعويض عن خدمات المساعدة القانونية.

التقى شاندرو يوم الاثنين مع أعضاء من جمعية محامي الدفاع الجنائي (كالجاري ، CDLA) ، وجمعية محامي المحاكمات الجنائية (إدمونتون ، CTLA) ، ورابطة محامي الدفاع في جنوب ألبرتا (SADL) وجمعية محامي الدفاع الجنائي (RDCDLA).

يزعمون بشكل مشترك أنهم يعاملون كما لو كانوا "يبيعون أدوات مقابل أجر ضئيل."

وجاء في رسالة موقعة من قبل الرؤساء الأربعة أنه "سرعان ما أدركنا أننا الوحيدين المستعدين للتحدث بصراحة عن الوصول إلى العدالة في ألبرتا".

المتحدث باسم شاندرو كان له رأي مختلف في الاجتماع. وقال السكرتير الصحفي جوزيف داو لـ CTV News Edmonton: "وجدت حكومة ألبرتا الاجتماع محترمًا وقدرت الحجج التي قدمتها جميع الجمعيات الأربع".

ويطالب المحامون بـ "زيادة فورية في ميزانية المساعدة القانونية والتزام ملموس بتعويض عادل".

اقترح داو أنه لن يتم إجراء أي تغييرات حتى "عملية ميزانية 2023" ، وهو أمر أقر بأن الجانبين يختلفان بشأنه.

وقال "حكومة ألبرتا ملتزمة بالاجتماع مع الاتحادات الأربع مرة أخرى في المستقبل القريب". وبعد الاجتماع ، صوت المحامون على تمديد إجراءات وظيفتهم حتى 2 سبتمبر برفض قبول أي ملفات جديدة تتطلب "خدمات الكفالة فقط" و "خدمات المستشار المناوب في قاعة المحكمة".