يجد الأوروبيون أنفسهم مجبرين على الانصات للمطالب الروسية في خصوص صراعها مع أوكرانيا، ويعود ذلك إلى التبعية الأوروبية للغاز الروسي. وفي خضم اختلاف المواقف حول فرض عقوبات على موسكو، يعمل زعماء العالم الغربي على تشكيل جبهة موحدة.

وفي هذا السياق، أعلن الحلفاء الغربيون، يوم 25 يناير، عن حزمة من العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا لثنيها عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا. ولا تستثن هذه العقوبات أيضا صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، حيث أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن روسيا "تحتاج إلى عائدات الغاز والنفط بقدر ما تحتاج أوروبا إلى إمداداتها من الطاقة".

ولكن عندما يتعلق الأمر بلعب ورقة الطاقة، فإن فلاديمير بوتين لديه الأفضلية. فهو يترأس دولة تمتلك أكبر احتياطي للغاز في العالم وثاني دولة منتجة له بعد الولايات المتحدة. كما أن حوالي 40 بالمائة من الغاز الذي تستورده دول الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا. فيما تحقق العديد من دول الاتحاد الأوروبي اكتفائها الذاتي من الغاز من روسيا فقط، على غرار لاتفيا (100 بالمائة) أو فنلندا (98بالمائة)، ودول أخرى مثل ألمانيا (66 بالمائة) وبولندا (55 بالمائة)، وفقًا لإحصائيات ليوروستات نشرت بتاريخ 2020.

والجدير بالذكر أن القارة العجوز تستورد الغاز الروسي عبر ثلاثة خطوط أنابيب غاز رئيسية، أولا خط يامال-أوروبا، والذي يمر عبر بيلاروسيا ويمتد إلى ألمانيا؛ ثانيا خط براذرهوود، الذين يربط ألمانيا بأوكرانيا؛ وخط نورد ستريم، الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.

وفي سياق متصل، أكد مختصون بأن السلاح الذي يمتلكه الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا لا يتمثل في البحث عن تنويع مصادر الغاز من أجل التخلص من تبعية الغاز الروسي، بل إن سلاح الأوروبيين الحقيقي يتمثل في تركيز اقتصاد منخفض الكربون، بما سيساهم في الحد من الطلب الأوروبي على الغاز الروسي، وطبعا في ظل تراجع الطلب، سيجد بوتين نفسه في موقف محرج.