آخر الأخبار

إليك تفاصيل مشروع مساعدات كورونا الجديد للشركات والعاملين المتضررين من الوباء

أوتاوا - قدمت الحكومة الليبرالية مشروع قانون جديد لمساعدات كورونا بعد ظهر الأربعاء من شأنه أن يبقي بعض الدعم المالي للشركات والعمال حتى ربيع عام 2022 على الأقل.

إذا تم تمرير مشروع القانون C-2 سيتم إنشاء العديد من البرامج الجديدة المستهدفة ، والتي ستموّل من الموازنة الموجودة مسبقًا والتي تم تقديمها في بداية الوباء.

قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند: "مع معدلات التطعيم المرتفعة ، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل ، وعودة الأطفال إلى المدارس ، وإعادة فتح الشركات في جميع أنحاء البلاد ، فقد حان الوقت لإعادة توجيه تدابير الدعم في هذه الظروف الجديدة "

سيستفيد من برنامج التعافي كل من قطاعات السياحة والضيافة في الفنادق ومنظمي الرحلات ووكالات السفر والمطاعم بمعدل دعم يصل إلى 75 في المائة ، في حين أن برنامج مساعدة الأعمال الأكثر تضرراً من الوباء سينطبق على الشركات التي واجهت "خسائر فادحة" أي بخسائر تصل إلى 50 في المائة من الأرباح.

من أجل التأهل للحصول على مساعدات في القطاعات المستهدفة يجب أن تظهر الشركات خسارة في الإيرادات لمدة 12 شهرًا بنسبة 40 في المائة على الأقل وانخفاضًا في الإيرادات في الشهر الحالي بنفس المبلغ. أما بالنسبة للأعمال الأكثر تضرراً سيتعين على الشركات إظهار خسارة في الإيرادات لمدة 12 شهرًا بنسبة 50 في المائة على الأقل وانخفاض الإيرادات في الشهر الحالي بنفس المبلغ. تقترح الحكومة أيضًا مساعدات يستهدف الأماكن التي تتعرض للإغلاق لمساعدة الشركات التي تتأثر بقرارات الحكومة. ستكون هذه الشركات مؤهلة لتلقي الحد الأقصى لمبلغ الدعم.

بالنسبة للعمال ، يقدم القانون شرحاً مفصلاً عن ميزة تأمين العمالة الكندية الجديدة ، التي ستحل محل ميزة الاستجابة الكندية للطوارئ. كما أنه موجه نحو أولئك الذين يتأثر عملهم بشكل مباشر بعمليات الإغلاق. سيكون البرنامج متاحاّ للعمال غير المؤهلين والمؤهلين للحصول على تأمين العمل (EI) ، طالما لم يتم دفع مزايا من خلال EI خلال نفس الفترة.

يقترح الليبراليون تمديد وزيادة المدة المؤهلة لمزايا الرعاية والمقترح تمديده من 42 إلى 44 أسبوعًا ، وبرنامج التعافي من المرض المقترح تمديده من أربعة إلى ستة أسابيع.

أخيرًا ، سيتم تمديد برنامج مانحي الوظائف في كندا لأصحاب العمل الذين تزيد خسائرهم في الإيرادات عن 10 في المائة. وسيرتفع معدل الدعم لهذه الفئة إلى 50 في المائة.

سيتم تمديد جميع البرامج حتى 7 مايو 2022. ومن المقرر أن تخاطب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند ووزيرة التوظيف كارلا كالترو الصحفيين مساء الأربعاء بشأن مشروع القانون.

مشروع القانون C-2 هو واحد من أربعة تشريعات يعطي الليبراليون الأولوية لها وسط بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

قال زعيم حزب المحافظين إيرين أوتول يوم الثلاثاء ، خلال خطاب العرش الخاص بشبكة سي تي في نيوز ، إن الحزب يقيم موقفه بشأن مشروع القانون. وأبدى قلقه من أن المساعدات أدت إلى جريمة منظمة عبر الاحتيال على الحكومة. لذلك يريد حزبه التأكد من إغلاق الثغرات وتشديد الإجراءات .

وأشار زعيم كتلة كيبيك ، إيف فرانسوا بلانشيت ، إلى أن الحزب من المرجح أن يدعم القانون  لكن لديه نقطة خلاف واحدة حول العاملين في قطاع الفنون والثقافة.

سارع زعيم الحزب الوطني الديموقراطي جاجميت سينغ إلى التأكيد على أن الحكومة لا ينبغي أن تتوقع ضوءًا أخضر تلقائيًا من الديمقراطيين الجدد.

وأبدى المسؤولون في غرفة التجارة الكندية بأنهم سعداء بأن الليبراليين جعلوا التشريع المقترح أولوية. ورأو أنه مثال رائع على استماع الحكومة إلى نصائح مجتمع الأعمال والتصرف بناءً عليها. وحثوا جميع الأطراف على العمل معًا لتمرير التشريع في أسرع وقت ممكن لضمان استمرار الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشدة في تلقي الدعم اللازم دون انقطاع .

تحرير: ديما أبو خير