مددت أونتاريو تعليماتها لإبقاء جميع أوامر الطوارئ سارية بموجب قانون إعادة فتح أونتاريو(  ROA )حتى مارس 2022.

سيتم تمديد أوامر الطوارئ ، التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الأول من ديسمبر ، بعد إقرار المحامية العامة سيلفيا جونز في كوينز بارك ذلك يوم الثلاثاء.

يمنح هذا الاقتراح حكومة دوج فورد سلطة تمديد أوامر الطوارئ حتى 28 مارس.

بدون تمديد هذا القانون ، فإن جميع تدابير الصحة العامة المعمول بها حاليا كانت ستنتهي في 1 ديسمبر.

و يوجد حاليًا 28 أمرًا ساريًا بموجب قانون إعادة الفتح ، بما في ذلك إثبات عن تلقي اللقاحات.

يمنح قانون   ROA  الحكومة سلطة تنفيذ القواعد الخاصة بالتجمعات العامة وإغلاق الأعمال وإدارة تفشي المرض في المستشفيات أو دور الرعاية طويلة الأجل.

و في وقت سابق من هذا الشهر ، أوقفت حكومة أونتاريو الخطوة التالية من خطة إعادة الفتح بسبب زيادة حالات COVID-19.

في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) ، كان من المفترض رفع حدود السعة في الأماكن المتبقية عالية الخطورة حيث يلزم إثبات التطعيم.

و قد تم تأجيل هذه الخطوة 28 يومًا على الأقل.

ستشهد الخطوة التالية من خطة إعادة الفتح ، والتي كان من المقرر إجراؤها في 17 يناير ، رفع حدود السعة تدريجياً في الأماكن التي لا يلزم فيها إثبات  اللقاح .يمكن أيضًا رفع نظام شهادة اللقاح في المقاطعة تدريجيًا .

في 7 فبراير ، تخطط الحكومة لرفع طلب الدليل على متطلبات التطعيم في الأماكن عالية الخطورة ، بما في ذلك النوادي الليلية ونوادي التعري والحمامات والنوادي الجنسية.

في 28 مارس ، تخطط أونتاريو لرفع تدابير الصحة العامة المتبقية ، بما في ذلك ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة للأبواب. سيتم أيضًا رفع إثبات التطعيم لجميع الأماكن.

صرح النائب العام في أونتاريو ، غوراتان سينغ ، الناقد للمدعي العام في بيان أن لديه "مخاوف جدية" بشأن تمديد أوامر الطوارئ.

"لدى الحزب الوطني الديمقراطي مخاوف جدية بشأن استخدام دوغ فورد لهذه الصلاحيات ، مثل إلغاء في الخدمات المهمة والمزيد من القرارات التي تخدم فورد ورفاقه من المطورين ، وليس المصلحة العامة."

تحرير : ديما أبو خير