انتقد رئيس الوزراء دوج فورد يوم الاثنين المطور العقاري الذي ألغى عشرات من صفقات البيع القديمة مع مشتري وحدات سكنية قيد الإنشاء ما لم يوافقوا على دفع المزيد في أونتاريو
"لا شيء يثير غضبي أكثر من ذلك - بعض المطورين يحاولون فقط جني أموال إضافية عبر الأشخاص الذين يعملون بجد. هذا غير مقبول ،" قال فورد عندما سئل في مؤتمر صحفي في أوريليا ، أونتاريو ، عن تصرفات شركة Pace Developments ، والتي يقع مقرها في ريتشموند هيل. وأضاف "لقد وقعت عقدا ببناء منزل. من الأفضل أن تبني هذا المنزل اللعين."
في وقت سابق من هذا العام ، أدى نقص الأخشاب إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير - مما زاد من تكلفة بناء المنازل - وعلى الرغم من أن الأسعار قد تراجعت مؤخرًا ، فإن العديد من تجار التجزئة والمطورون قد اشتروا بالفعل الأخشاب بتكلفة أعلى.
تحليل من هم الفائزون - والخاسرون - في خطة توريد الإسكان الجديدة لحكومة فورد؟
ألغى مطور الشقق في أونتاريو فجأة صفقة مبيعات استمرت لسنوات - ما لم يدفع المشترون 100 ألف دولار أكثر
قال فورد إن المطورين يجب أن يتحملوا تكلفة زيادات الأسعار إذا كانوا قد وقعوا العقود بالفعل ووافقوا على السعر النهائي.
قال فورد: "إذا وقع [المشترون] عقدًا ولم يكن ذلك خطأ من جانبهم ، لكن الأسعار ارتفعت في الأخشاب ... فهذه هي تكلفة القيام بأعمال تجارية للمطور".
وتعهد فورد بوضع حد لهذه الممارسة "لأنها غير عادلة ". و لم تعلق شركة Pace Developments على هذه التصريح.
يقول الخبراء إن مراجعة مستقلة للعقود أمر ضروري, حيث تسمح معظم عقود ما قبل البناء للمطورين بإلغاء اتفاقيات البيع ، وتسمح لهم بطلب المزيد من الأموال وتأخير المشاريع إذا كانت هناك أسباب "لا مفر منها" ، مثل الوباء
يقول الخبراء إن تاريون وهي منظمة غير ربحية تحكم شركات البناء نيابة عن حكومة المقاطعة ، يجب أن تتمتع بالسلطة لإجراء مراجعات مستقلة لتحديد ما إذا كان للمطور ما يبرره في التراجع من جانب واحد عن العقد.
في الحملة الانتخابية لعام 2018 ، وعد حزب المحافظين التقدميين عبر فورد باتخاذ تدابير لجعل الإسكان في متناول الجميع. بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على تولي المحافظين الحكم ركزت إجراءات الحكومة بشكل شبه حصري على تدابير زيادة المعروض من المساكن الجديدة - لصالح المطورين.
تركز خطة الإسكان الحكومية على تسريع موافقات الإسكان ، وتقليل الروتين ، والسيطرة على رسوم التنمية المدفوعة للبلديات
وفي الوقت نفسه ، فإن أسعار بيع المنازل في المقاطعة في منتصف العام الثاني على التوالي تعاني من ارتفاع قيمة زيادة اسعار المنازل بمقدار الضعف حتى خارج منطقة تورنتو الكبرى.
في باري ، كان متوسط السعر 502،755 دولارًا عندما بدأت Pace بيع الوحدات لأول مرة في عام 2017. وزاد هذا السعر إلى 876،018 دولارًا اعتبارًا من أكتوبر الماضي ، وفقًا لجمعية العقارات الكندية.
يقول بوب آرون ، محامي العقارات في تورنتو ، إن المطورين الذين ألغوا اتفاقيات ما قبل البناء يجب أن يعيدوا شراء الوحدات بسعر السوق العادل من المشترين الذي تأثروا بإلغاء الاتفاقية. وأضاف: إن الحكومة تعرف كيف تضع حداً لهذه الممارسة ، وكل ما تحتاجه هو الإرادة السياسية.
تحرير : ديما أبو خير