آخر الأخبار

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين احتجاز تركيا التعسفي لمئات القضاة بعد محاولة انقلاب 2016

وكالات: 

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء احتجاز تركيا مؤقتا و"بطريقة تعسفية" 427 قاضيا تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016. ونفذت السلطات التركية، إثر محاولة الانقلاب، عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة شملت أشخاصا تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب أدروغان فضلا عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين موقفة عشرات آلاف الأشخاص.

يواصل ملف انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا إثارة حفيظة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. آخر مواقف المحكمة صدر الثلاثاء بإدانة أنقرة لاحتجازها مؤقتا و"بطريقة تعسفية" 427 قاضيا تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.

ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن تركيا انتهكت "الحق في الحرية" الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتا هؤلاء القضاة.

وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحبسوا "بشبهة الانتماء إلى فيتو" التي تعني في مصطلحات السلطات التركية "المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله" غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

غرامة وإدانات متكررة

وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016، نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصا تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب ادروغان فضلا عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين موقفة عشرات آلاف الأشخاص.

وأصدرت مرسوما أقالت فيه 2847 قاضيا ومدعيا عاما للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن إذ إن السلطة التركية تعتبر أن ذلك "لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز" على ما أشارت المحكمة الأوروبية.

وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة تركيا خلال الأشهر الأخيرة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خصوصا خلال حملات التطهير هذه.

والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس أوروبا.