المصدر: CP24

أوتاوا - سيحدد رئيس الوزراء جاستن ترودو جدول أعمال ولايته الليبرالية الثالثة في خطاب يلقيه اليوم.

من المتوقع أن يكون الخطاب قصيرًا من دون مفاجآت ، ويلخص الموضوعات التي تم طرحها في البرنامج الليبرالي خلال الحملة الانتخابية الأخيرة ، والتي أنتجت حكومة أقلية ليبرالية ثانية على التوالي.

ما يميز هذا الخطاب هو ماري سيمون ، أول شخص من السكان الأصليين يشغل منصب الحاكم العام لكندا ، وسيقوم سيمون ، وهو من قبيلة إينوك من كوجواك في شمال شرق كيبيك ، بقراءة الخطاب باللغة الإنجليزية أمام قاعة مجلس الشيوخ لجمهور من الشخصيات البارزة وأعضاء مجلس الشيوخ وحفنة من النواب أقل بكثير من المعتاد بسبب جائحة COVID-19 المستمرة.

من المتوقع أن يرسم الخطاب الخطوط العريضة للخطة التي يقول الليبراليون إن الكنديين منحوا البرلمان تفويضًا بمتابعتها: إنهاء الحرب ضد COVID-19 وإعادة بناء اقتصاد أكثر مرونة وأكثر عدلاً وأكثر استدامة.

كما ستعيد التأكيد على ما تعتبره الحكومة الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي ، بما في ذلك الإسكان الميسور التكلفة ، والعمل الأكثر صرامة بشأن تغير المناخ واستكمال المفاوضات مع المقاطعات الرافضة لنظام رعاية الطفل الوطني بقيمة 10 دولارات في اليوم.

ومن المتوقع كذلك أن تكرر التزامات الحكومة بجعل البلاد أكثر أمانًا وشمولية ومواصلة السعي لتحقيق المصالحة بين السكان الأصليين.

نادراً ما تقدم خطابات العرش الكثير من التفاصيل ولا يُتوقع أن يكون هذا الخطاب مختلفًا. حيث ستظهر التفاصيل لاحقًا في رسائل التفويض التي يكتبها ترودو إلى كل من وزرائه في الحكومة .

من الواضح أن الليبراليين عازمون هذه المرة على التحرك بسرعة فيما يتعلق بأولوياتهم ، على الرغم من وضعهم كأقلية مما يجعلهم يعتمدون على أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات.

أشار مارك هولاند زعيم مجلس النواب الحكومي يوم الإثنين إلى أنه يريد تمرير أربعة تشريعات ذات أولوية قبل عطلة مجلس العموم في 17 ديسمبر.

وتشمل تلك:

- مشروع قانون متجدد لتجريم إجبار أي شخص على الخضوع لما يسمى "علاج التحويل" لتغيير توجهه الجنسي أو هويته الجنسية.

- مشروع قانون لتجريم التحرش أو الترهيب للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

- مشروع قانون لتنفيذ برامج المساعدات التي تستهدف الأكثر تضررًا من الوباء مع تقليص مزايا الطوارئ السابقة.

- مشروع قانون لتوفير إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للعاملين الخاضعين للتنظيم الفيدرالي.

تحرير : ديما أبو خير