بوريل يعتبر عودة حمدوك لمنصبه خطوة نحو المسار الصحيح ويدعو للإفراج عن المعتقلين

اعتبر مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إعادة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، بعد إقالته بأمر من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي، أول خطوة "لإعادة العملية الانتقالية في السودان لطريقها الصحيح".

وقال بوريل، في تغريدتين على "تويتر"، اليوم الأحد، إن "إعادة تنصيب عبد الله حمدوك، كرئيس لوزراء السودان هي الخطوة الأولى لإعادة العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح".

ودعا بوريل إلى "الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف العنف ضد المتظاهرين". مضيفا أن "أعداد كبيرة فقدت حياتها من الشعب السوداني.. الشعب السوداني يريد السلام والحرية".

من جهتها، رحبت مصر والإمارات والسعودية والجامعة العربية واليونيتامس، بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان اليوم الأحد، بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء المنحل عبد الله حمدوك اليوم اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري)، للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".

وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

واحتجزت قوة عسكرية حمدوك، فجر ذات اليوم، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ولكن تحت الإقامة الجبرية، ومنذ ذلك الوقت سيطر الجيش فعليا على السلطة.

ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.