المصدر : The Canadian Press

أوتاوا - سيتم منح الموظفين في القطاع العام الفيدرالي الأساسي الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد COVID-19 إجازة غير مدفوعة الأجر اليوم ، ما لم يتم منحهم استثناءً حسب حالتهم.

يمكن لهذه السياسة أن تجعل أكثر من 1000 موظف بدون راتب وغير قادرين على الوصول إلى مزايا تأمين العمل.

اعتبارًا من 3 نوفمبر ، تم الإبلاغ عن أن الغالبية العظمى - حوالي 95 في المائة - من الموظفين الحكوميين الفيدراليين قد تم تطعيمهم بالكامل.

من بين 267222 موظفًا صرحوا عن حالتة التطعيم الخاصة بهم ، طلب ما يزيد قليلاً عن 3150 نوعًا من الاستثناء حتى يتمكنوا من العمل بدون أخذ كامل اللقاحات.

قالت الحكومة إن 1،255 عاملاً أفادوا بأنهم غير محصنين تمامًا ، وهو ما يمثل حوالي 0.5 في المائة من الموظفين الذين أعلنوا عن حالة التلقيح.

وكان هناك 7284 عاملاً قد أخذو جرعة واحدة فقط من لقاح COVID-19. حيث تم إعطاؤهم 10 أسابيع بعد الجرعة الأولى لتلقي الجرعة الثانية قبل أن يتم منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر.

قالت الحكومة إنها ستستثني الموظفين الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب صحية أو دينية أو لأسباب أخرى محمية بموجب قانون حقوق الإنسان ، لكن رئيس الوزراء جاستن ترودو حذر في بداية السياسة من أنه سيكون من الصعب الحصول على الإعفاءات والتسهيلات.

لم تعلن سكرتاريا المجلس العام بعد عن عدد الموظفين غير الملقحين أو الذين تم تطعيمهم جزئيًا والذين تلقوا نوعًا من الاستثناءات ، مثل العمل من المنزل.

قالت العديد من نقابات القطاع العام الفيدرالية إنها تخطط لتقديم تظلمات إذا شعرت أن حقوق الإنسان الخاصة بالموظف لم تُحترم.

شجع أكبر اتحاد فيدرالي ، وهو تحالف الخدمة العامة في كندا ، الأعضاء على التطعيم إن أمكن.

ويعتقد الاتحاد أن هناك "احتمالاً قوياً" بأن سياسة الحكومة سوف لن تتأثر أمام أي التحديات القانونية المطروحة.

ستتم مراجعة السياسة كل ستة أشهر ، ومن المتوقع أن تظل سارية طوال فترة انتشار جائحة COVID-19.

تحرير : ديما أبو خير