وكالات : صرح وزير الإعلام اللبناني، الضالع في نزاع دبلوماسي للبلاد مع السعودية، بأنه سيتنحى فقط إن تلقى ضمانات لم يحددها بأن استقالته ستحل الأزمة.

وتصاعد الضغط على جورج قرداحي للاعتذار والاستقالة بعد تصريحات انتقدت الحرب في اليمن، التي يشنها تحالف تقوده السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، واصفا إياها بأنها “عبثية” وتعد “عدوانا” من المملكة.

وأدلى قرداحي بتصريحاته المثيرة للجدل في أغسطس/آب قبل توليه منصبه الوزاري، وقال لبنان، إن التصريحات بشأن اليمن لا تمثل الآراء الرسمية للحكومة.

وسحبت السعودية سفيرها من بيروت، وطلبت من المبعوث اللبناني مغادرة أراضيها، ومنعت أيضا الواردات اللبنانية، لتقوض بذلك التجارة الخارجية للدولة الصغيرة وتحرمها من ملايين الدولارات هي في أمس الحاجة إليها وسط انهيار اقتصادي.

كما سحبت البحرين والإمارات والكويت أيضا دبلوماسييها من لبنان، ما عمق الأزمة.

وقال قرداحي، لصحفيين في بيروت، الجمعة، إنه مستعد للاستقالة إن تواجدت الضمانات.

وكان رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، ناشد قرداحي في وقت سابق القيام بالشيء الصائب، وهو تلميح على الأرجح بالاستقالة. وحتى الآن، يقول قرداحي إنه لا توجد ضمانات.

وتحدث وزير الإعلام غداة تصريح حسن نصر الله، زعيم حزب الله، بأن لبنان لا يجب أن يقدم تنازلات للسعودية، التي اتهمها بفبركة الأزمة لتقويض سيادة لبنان.

من جانبهم، قال مسؤولون سعوديون إن الصدع متجذر في النفوذ المتنامي لحزب الله المدعوم من إيران، كما أن لبنان يزداد دورانا في فلك إيران.

وأضاف قرداحي، أنه سلم رسالة تطلب ضمانات للبطريرك المسيحي الماروني بشارة الراعي، لكنه لم يقل ما هي شروطه.

وقال قرداحي إنه ونبيه بري، رئيس البرلمان، ناقشا الجمعة خطط الحكومة لقانون جديد للإعلام، ما يشير إلى استمراره في عمله كالمعتاد.

ويخشى كثير من اللبنانيين التعرض لمزيد من الإجراءات العقابية من السعودية وحلفائها في المنطقة، فهناك مئات الآلاف من اللبنانيين يعيشون في دول الخليج، ويرسل اللبنانيون في الخارج ملايين الدولارات على شكل تحويلات، وهو ما يبقي الاقتصاد اللبناني صامدا، بينما يعاني أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة. 

التناحر السياسي

من ناحية أخرى، قال مبعوث للأمم المتحدة، الجمعة، إن الساسة اللبنانيين يجب أن يدركوا أنهم لا يمكنهم الاعتماد فقط على المساعدة الأجنبية والإعانة الإنسانية لدعم السكان الذين يعانون من تدهور غير مسبوق للوضع وسط أزمات صعبة.

وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، لبنان بالدولة الفاشلة، وقال إن الأوان لم يفت بعد لتتخذ الحكومة الحالية، التي تولت منذ سبتمبر/أيلول، إجراءات من شأنها حماية السكان الفقراء في هذه الدولة الصغيرة، التي يبلغ تعداد سكانها 6 ملايين نسمة.

وأضاف قائلا “لبنان واحد من أكثر بلدان العالم التي بها تفاوت في الدخل، يمتلك 10% من سكانه الأكثر ثراء 70% من الأصول، ويصنف معامل جيني (المتخصص في قياس توزيع الدخل) لبنان إلى جانب جنوب أفريقيا والبرازيل على أنها من بين أكثر البلدان تفاوتا على وجه الأرض”.

كما ذكر مبعوث الأمم المتحدة، أن برامج الأمان الاجتماعي الحالية غير كافية وتغطي فقط عشر السكان.

وانتقد أيضا عجز السلطات اللبنانية في وجه الأزمة المتنامية، قائلا إن تحمل الإصلاح الضريبي وحاملي الأسهم في كبار البنوك، المسؤولية الأكبر من الخسائر المالية، لا صغار المودعين، أمر مهم.

وتابع أنه ينبغي للحكومة التخلص من التناحر السياسي، والتركيز على انتخابات الربيع المقبل لانتشال الناس من الفقر والمصاعب المتزايدة.

التقى دي شوتر 10 من 24 وزيرا في الحكومة، فضلا عن رئيس الوزراء. وتجول في لبنان، كما من المقرر أن يرفع نتائج زيارته إلى الأمم المتحدة. وقال إن مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية يجب أن تكملها إصلاحات.