كشفت بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي اليوم الجمعة، بأن مؤشر النمو الاقتصادي على أساس شهري في كندا قد سجل نموا بنسبة 0.4% خلال سبتمبر الماضي، وذلك أقل من توقعات الأسواق بتسجيل نمو بنحو 0.7%، ولكنها أفضل من القراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.1% خلال أغسطس الماضي.

الجدير بالذكر أن مؤشر الناتج المحلي في كندا يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم على أساس شهري. ويعد هذا هو المقياس الأول والأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي. 

يتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد، لأن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات. هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي. إذ قد يؤدي هذا التحسن  إلى التضخم. ومن خلال مراقبة بياناته، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية. وإيجابية بيانات النمو الاقتصادي تدعم الدولار الكندي والعكس صحيح.